خاص - شبهات تحيط بتعيينات الهيئة المنظّمة للقنّب الطبي!

خاص tayyar.org -

يثير الحديث عن تعيينات في الهيئة المنظّمة لقطاع القنّب الهندي الطبي جملة تساؤلات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل المعلومات المتداولة في بعض الأوساط الحكومية عن وجود شبهات تحيط بخلفيات تلك التعيينات.

ويقول وزير معني إن الاعتراض لا يرتبط بمبدأ تنظيم القطاع بحد ذاته، باعتبار أن لبنان أقرّ قانون القنّب الهندي الطبي ضمن رؤية اقتصادية وصناعية يفترض أن تخضع لرقابة صارمة ومعايير شفافة، بل يكمن في الخشية من تحويل الهيئة المنظّمة إلى بوابة نفوذ سياسي وأمني تسمح بالتحكم بمسار هذا القطاع الحساس وربطه بمصالح وشبكات تتجاوز الأهداف الطبية المعلنة.

وبحسب المعطيات، فإن بعض الجهات السياسية- الحزبية تنظر إلى الهيئة المرتقبة باعتبارها مركز نفوذ مستقبلياً قادراً على إدارة تراخيص وإجازات واستثمارات مالية كبيرة، مما يفتح الباب أمام صراع خفي حول هوية الشخص الذي سيتولى إدارتها. وتزداد المخاوف مع الحديث عن محاولات لتسويق تعيينات مدعومة من قوى نافذة، وسط تساؤلات عن الخلفيات الفعلية لبعض العلاقات المحيطة بالملف.

ويحذر الوزير المعني من أن أي خلل في آلية التعيين أو غياب الشفافية يطيح بالهدف الأساسي من تشريع القنّب الطبي، ويحوّل المشروع من فرصة اقتصادية وطبية إلى مساحة جديدة للتجاذب السياسي وتضارب المصالح. ويلفت إلى أن حساسية الملف ترتبط بطبيعة القطاع نفسه، الذي يتطلب أعلى درجات الرقابة لمنع استخدام الغطاء الطبي كمدخل لتوسيع شبكات الترويج غير الشرعي أو حماية مصالح مافيوية تستفيد من ضعف الرقابة داخل الدولة.

ويحضّ الوزير إياه على اعتماد معايير واضحة في اختيار رئيس الهيئة وأعضائها، تقوم على الكفاءة والاستقلالية والخبرة التقنية، بعيداً من المحاصصة السياسية أو الحسابات الأمنية الضيقة، حفاظاً على صدقية المشروع أمام الداخل والخارج، خصوصاً أن أي استثمار دولي أو تعاون خارجي في هذا القطاع سيبقى مرتبطاً بمدى ثقة الجهات المعنية بقدرة الدولة اللبنانية على ضبطه وإدارته بشفافية كاملة.
وتشير مصادر متابعة إلى أن النقاش الدائر حول هذا التعيين يعكس في جانب منه أزمة أعمق تتصل بطريقة إدارة المؤسسات والهيئات المستقلة في لبنان، حيث تتحول مواقع يفترض أن تكون تنظيمية وتقنية إلى ساحات نفوذ وصراع بين القوى السياسية، الأمر الذي يهدد بتكرار التجارب السابقة التي أضعفت ثقة اللبنانيين والدول المانحة بمسار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية.