عائلة الرقيب أول الشهيد علي ناظم حمية تعليقًا على قرار العفو العام: إهانة وطنية وأخلاقية

في الذكرى التاسعة عشرة لاندلاع معركة نهر البارد، نحن عائلة الرقيب أول الشهيد علي ناظم حمية، نقف أمام هذه الإهانة الوطنية والأخلاقية لنقول: أبناؤنا لم يسقطوا دفاعاً عن مصالح أو مشاريع خارجية، بل استشهدوا ليبقى هذا الوطن واقفاً، وليبقى الجيش هيبة والدولة قائمة.

شهداء نهر البارد قاتلوا الإرهاب بصدورهم العارية، فيما من قتلهم يُكافأ اليوم بقوانين وتسويات تمهّد لإطلاق سراحه.
أي رسالة تُعطى للعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة؟ وأي وطن هذا الذي يخذل شهداءه ويشرّع أبوابه لقتلتهم؟

إذا كانت دماء العسكريين الذين استشهدوا دفاعاً عن الدولة قد أصبحت مادة للمساومات، فكيف يُطلب منا أن نثق بعدالة القضاء أو بهيبة الدولة مجدداً؟
لن نقبل أن يخرج القتلة أحراراً، يتراقصون فوق آلام الأمهات وجراح العائلات، فيما قبور الشهداء ما زالت شاهدة على بشاعة ما ارتكبوه.

إن أخطر ما في هذا القانون أنه لا يقتل العدالة فقط، بل يقتل ما تبقّى من ثقة الناس بالدولة، ويدفع المجتمع دفعاً نحو منطق الثأر والاقتصاص، عندما يشعر أهل الضحايا أن الدولة تخلّت عن حقهم وكرامة شهدائهم.

نتوجّه إلى النواب اللبنانيين: استفيقوا قبل أن ترتكبوا هذه الخطيئة الوطنية والتاريخية. لا تبيعوا دماء العسكريين تحت أي عنوان أو تسوية أو ضغط سياسي. صوتوا للعدالة لا للإفلات من العقاب.

كما نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بصفته حامي الدستور والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يتحمّل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية، وأن يرفض أي قانون يشرّع إطلاق قتلة العسكريين وشهداء الجيش اللبناني. لأن كرامة الدولة تبدأ من كرامة شهدائها، ومن يسقط دمهم تسقط معه هيبة الوطن كلّه.