شو الوضع؟ قطع الطرق ولزوم "الإخراج" يرحّلان "جريمة" العفو... "تعداد" الشهداء في الجنوب مستمر وجرح ضابط إسرائيلي برتبة عالية

تصرّ القوى السياسية "اللا دولتية"، على إقحام مسألة العفو في بازاراتها الإنتخابية، وبما يكرّس دفن مفهوم "الدولة". فهذه الأخيرة، أولى شروطها فصل السلطات، لإحقاق الحق، والعدل. أما في "جمهورية الموز" اللبنانية، فيسود منطق شريعة الغاب، حيث القوي والفاجر يهددان ويتوعدان، من العفو عن قتَلة الجيش، إلى السكوت عن سرقة أموال اللبنانيين. كل ذلك يجعل مما يسمى "العفو"، جريمة جديدة في حق شهداء الجيش، وفي حق جميع اللبنانيين، وأجيالهم اللاحقة.

وإذا كان قطعُ الطرق في أكثر من منطقة مسانَدةً للموقوفين، أو إن كان لزوم المزيد من التشاور لإنجاز "التخريجات" المطلوبة، فالنتيجة واحدة، وهي "ترحيل" الجلسة العامة لإقرار العفو، إلى أجلٍ غير معلوم.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "بالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر شعاره "التوافق".
وبالتوازي وإزاء رفع البعض عقيرته دعماً لموقوفين مرتكبين كأحمد الأسير، لفتَ إعلان عدد من عائلات شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في معارك مع منظمات إرهابية، رفضهم مسألة العفو عن المرتكبين.

وفي الجنوب، تواصلت فصول الحرب الإسرائيلية بمزيد من الغارات على القرى والبلدات ومن بينها الدوير حيث استشهد خمسة مواطنين، فيما تحولت للأسف أرقام الشهداء مسألة اعتيادية. وقد واصل حزب الله ضرب تجمعات الإحتلال الإسرائيلي بالمحلقات والقصف المدفعي والصاروخي، فيما كان لافتاً الإعلان عن إصابة قائد اللواء ٤٠١ بجروح خطرة بعد استهداف المنزل الذي يحتله في دبل بمحلقة انقضاضية.

إلى ذلك يطلّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على قناة "الميادين" ليلة الأربعاء الساعة التاسعة مساء، ليطلقَ مواقف من قضايا التفاوض والإحتلال ومسألة العفو.