الاتفاف الأمني... الحكومة اللبنانية تطمح للمسارعة في تنفيذ خطة سحب السلاح

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشف مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، أنّ «الاتفاق الأمني الذي يجري تطويره حالياً في المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة، لم ينتهِ بكل تفاصيله أو حتى مراحله. إذ سيجري تطوير صياغة مراحله في الجولتَين التفاوضيّتَين المقبلتَين مطلع شهر حزيران المقبل، ليتضمّن إجراءات تفصيلية أكثر، تتعلق بالجداول الزمنية لسحب سلاح كل الميليشيات غير الشرعية، بدءاً من «حزب الله» وصولاً إلى أصغر فصيل فلسطيني. ليترافق ذلك تباعاً بخطوات إسرائيلية مقابلة، منها إعادة اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقليص منطقة المواجهات التي تهاجمها إسرائيل وفقاً لبند «حقها» في العمل ضدّ أي تهديد يوجَّه لها، وأخيراً إلى الانسحاب على مراحل».

وأضاف المصدر نفسه: «إنّ لبنان سيتلقّى دعماً لوجستياً من مدرّعات وأسلحة وآلات لتفكيك الألغام والمنشآت والصواريخ، وأيضاً فنياً من ضباط من الجيش الأميركي. غير أنّ الجهات اللبنانية لا تعتقد أنّ ما هو مطروح من دعم حتى هذه اللحظة، كافٍ. وبالتالي، ستعرض خلال اتصالاتها وزيارات متوقع القيام بها خلال الأسبوعَين المقبلَين إلى الدول الصديقة، ولا سيما منها الأوروبية، تقديم الدعم الفني واللوجستي للجيش اللبناني».

ولفت المصدر، إلى أنّ الحكومة اللبنانية «تطمح للمسارعة في تنفيذ خطة سحب السلاح، وذلك بهدف إنهاء حال الحرب التي يعيشها البلد في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنّ الخزينة العامة باتت مثقلة بالعجز، وقد لا تتمكّن الدولة من إعالة النازحين على المدى الطويل.