مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية

أكد وزير الاعلام المحامي بول مرقص أن "احترام كرامة الإنسان واجب، وحرية إبداء الرأي مكفولة ومحفوظة للجميع، لكنها يجب أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية. فإذا تحولت الحرية إلى وسيلة لتخريب المجتمع، فإنها تفقد معناها الحقيقي"، مشددا على ضرورة "إقامة توازن بين الحرية والمسؤولية، بحيث نمارس حريتنا بمسؤولية، أي أن تقول رأيك السياسي بحرية لكن من دون التعدّي على حقوق الآخرين وكراماتهم، خصوصًا حين يتعلق الأمر بكرامة البلد والإنسان والمجتمع أو بالمقامات الوطنية والدينية".

وأشار اثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد مشاركته في قداس الأحد لمناسبة اليوم العالمي الستين لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، إلى أن "الإعلاميين مجمعون على هذا الرأي السديد، ويسعون إلى نقله إلى الآخرين وكل من يعبّر عن آرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يكون التعبير مسؤولًا ومناسبًا".

ورداً على سؤال عن الحملة على وسائل التواصل والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام، أشار الوزير مرقص إلى أن "الوزارة عزّزت تحرّكاتها ازاء الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقها من إساءات وتجريح، وعزّزنا تحركنا القائم نحو إطلاق حملات توعية وإرشادية وتوجيهية كبيرة بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج ووزارة التربية".

وأوضح أنه "عقدنا اجتماعا وزاريا للعمل على إطلاق حملات توعوية في المدارس والجامعات، بهدف ترسيخ البنية التربوية والثقافية والاجتماعية، لأن معالجة هذه الظواهر تبدأ من ملء النقص في التربية والثقافة المدنية لهذه الجهة"، مشددًا على أن "الكثير مما يتجاوز حرية الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات وتجريح وخطاب كراهية هو صلاحية القضاء".

وأضاف: "نحن هنا نفصل بين عملنا التوعوي والإرشادي وعمل القضاء، ولذلك نعمل على هذه البنى الاجتماعية والتربوية كي نصل إلى نتيجة"، لافتا الى" وسائل التواصل الاجتماعي وُجدت للتفاعل الاجتماعي والحضاري، وليس للإهانات والتشهير والسباب والشتيمة والتطاول على الكرامات".

وأكد أن "نشر ثقافة الاحترام والتواصل المسؤول يبقى السبيل الأمثل لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، والحملات التوعوية من شأنها تعزيز هذا الأمر"، مشيرا الى ان "تلفزيون لبنان يقوم بجهد خاص في هذا الاطار، مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وسنواظب على ذلك".

ورداً على سؤال حول قانون الإعلام الجديد وما إذا كان يلحظ أمورًا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير مرقص: "يتضمن مشروع قانون الإعلام أحكامًا خاصة بمكافحة خطاب الكراهية، إضافة إلى فصل خاص بتنظيم المواقع الإلكترونية"، مشددا على ضرورة "وجود مشروع قانون إعلام جديد يواكب التطورات الراهنة". وقال: "أُعدّ المشروع وأُقرّ من قبل جميع اللجان النيابية المعنية، بالتعاون مع اليونسكو وخبراء ومنظمات محلية، وهو اليوم بانتظار الإقرار في مجلس النواب، وآمل ألّا يخضع لأي حسابات أو اعتبارات أخرى غير تشريعية"، مؤكدا احترامه" للإرادة التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات"، كما اكد "الاستمرار في جهودنا كي يصدر قانون الإعلام العصري والحديث والنموذجي، الذي يحمي الحريات وينظم وسائل التواصل الحديثة".