خاص- مرجع قضائي: قانون العفو "ماشي" ولكن..

يُردِّد مرجع قضائي معني بملف العفو الذي يناقش في اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، أن "القانون ماشي" حتى الآن وسيُقَر بحال تم تذليل الخلافات السياسية على بعض بنوده وعلى الإستثناءات. مضيفاً: آن الأوان لإقفال هذا الملف لرفع الظلم عن آلاف الموقوفين من دون محاكمات أولاً ولمعالجة أزمة الإكتظاظ في السجون ثانياً، ولترييح البلد، لكن وفق القوانين والأصول وحفظ حق الجيش اللبناني وأهالي الشهداء. ويشير الى وجود حوالي أربعة آلاف موقوف بتهم مختلفة يشملهم العفو، لكن العقدة تكمن بوجود عشرات من هؤلاء متورطين بجرائم تمّس هيبة الدولة وأمنها وماليتها العامة. ويلفت الى اتصالات ولقاءات مكثفة بين المرجعيات السياسية والقضائية لإيجاد مخارج معينة لإقرار القانون في المجلس النيابي بالتوافق واجماع سياسي - وطائفي كبير قبل اللجوء الى خيار التصويت.