«إسرائيل» تفرض حرية العمل مع تمديد وقف النار

انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفد الاحتلال الإسرائيلي ووفد السلطة اللبنانية في واشنطن، بتمديد الهدنة لمدة خمسة وأربعين يوماً لم ترقَ إلى مستوى وقف إطلاق نار، ما يعني أنّ وفد السلطة فشل في انتزاع وقف كامل لإطلاق النار، وبالتالي قدّم تنازلاً جديداً على حساب السيادة اللبنانية وأمن اللبنانيين، بتراجعه عن وقف إطلاق النار كشرط وضعه للاستمرار في التفاوض، فيما نجح وفد العدو الإسرائيلي في الالتفاف على المطلب اللبناني وعلى الضغوط الأميركية وإجهاض المطلب اللبناني بوقف كامل لإطلاق النار، ونجح بالاحتفاظ بحرية الحركة و»حق الدفاع عن نفسه» وفق ما نصت وثيقة الخارجية الأميركية، وبمفاوضة لبنان تحت النار والاحتلال، ما يعني تمديد الغارات والمجازر والدمار واستباحة الأراضي لمدة 45 يوماً بموافقة وإشراف السلطة اللبنانية.
وأعلنت وزارة ‏الخارجية الأميركية عن “تمديد وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” ولبنان لمدة 45 يوماً لتمكين إحراز مزيد من التقدّم”. كذلك أعلنت الوزارة أنه “سيتمّ إطلاق مسار أمني بمقرّ وزارة الحرب في 29 من الحالي بمشاركة وفود عسكرية من لبنان و”إسرائيل””، مضيفةً أنه “ستعقد جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان و”إسرائيل” في الثاني والثالث من حزيران المقبل”.
بدوره، أشار الوفد اللّبناني المفاوض، في بيان إلى أبرز النّتائج لجولات التفاوض على مدى يومين: ـ الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النّار لمدّة 45 يوماً إضافيّاً، بالتوازي مع التقدُّم في المسارَين الأمني والسّياسي. ـ إطلاق مسار سياسي رسمي، يعكس انخراط لبنان البنّاء في المفاوضات، ويعزّز فرص التوصّل إلى تسوية سلميّة دائمة. وسيُعقد الاجتماع المقبل يومَي 2 و3 حزيران 2026، في مقر وزارة الخارجيّة الأميركيّة في واشنطن. ـ ستتولّى الولايات المتحدة تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان و”إسرائيل” بصورة استباقيّة، بما يشمل مساراً أمنيّاً يُفترض أن ينطلق في 29 أيّار في مقر وزارة الدّفاع الأميركيّة (البنتاغون) في واشنطن. ـ التزام الجهات بمراجعة التقدُّم المحرَز بهدف تمديد وقف إطلاق النّار لفترة إضافيّة، في حال أسفرت مسارات التفاوض عن نتائج إيجابيّة”.
ورحّب الوفد اللّبناني بـ”النّتائج الّتي تمّ التوصّل إليها”، مشدّداً على أنّ “تمديد وقف إطلاق النّار وإطلاق مسار أمني برعاية أميركيّة، يوفّران هامشاً ضروريّاً من الاستقرار لشعبنا، ويعزّزان مؤسّسات الدّولة، ويفتحان مساراً سياسيّاً نحو تهدئة واستقرار دائمَين. وسيواصل لبنان انخراطه البنّاء في المفاوضات، بالتوازي مع التمسّك بسيادته وحماية أمن مواطنيه وسلامتهم”.
وأكّد “التزامه الثّابت بالتوصّل إلى اتفاق يُعيد بصورة كاملة السّيادة الوطنيّة اللّبنانيّة، ويضمن أمن جميع المواطنين وعودتهم”، مركّزاً على أنّ “هدفنا يتمثّل في تحويل الزّخم الحالي لوقف إطلاق النّار إلى اتفاق شامل ودائم، يصون كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله”.
كما لفت إلى أنّ “الرّكائز الأساسيّة للموقف اللّبناني هي: ـ استعادة السّيادة: تتمثّل الأولويّة القصوى للبنان في استعادة سلطة الدّولة الكاملة على كامل الأراضي اللّبنانيّة، بما يضمن حماية الحدود، وصون السّيادة الوطنيّة، وتأمين سلامة المواطنين. ـ عودة النّازحين وإعادة الإعمار: يواصل لبنان التزامه بتأمين العودة الآمنة والكريمة للمدنيّين النّازحين إلى الجنوب، بدعم من مساعدات اقتصاديّة فاعلة وجهود إعادة إعمار مستدامة. ـ الإفراج عن المحتجزين واستعادة الرّفات: يواصل لبنان العمل من أجل الإفراج عن جميع اللّبنانيّين المحتجزين واستعادة رفات الشّهداء والمتوفّين. ـ آليّة تحقق مستقلّة: لتفادي إخفاقات الترتيبات السّابقة، يتمسّك لبنان بآليّة تنفيذ مرحليّة وقابلة للتحقّق، مدعومة بضمانات أميركيّة، بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسّيادة اللّبنانيّة”.
وأعلن الوفد أنّ “لبنان يتفاوض من أجل مستقبل تُحترم فيه حدوده، وتُصان سيادته حصراً عبر مؤسّساته الشّرعيّة وفي مقدمها الجيش اللبناني، ويتمكّن شعبه من العيش بأمن وسلام واستقرار دائمَين”.
وفق مصادر إعلامية محلية تدور في الفلك الأميركي، فإنّ التصعيد الإسرائيلي بموجب هذا البيان سيخفت خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار، لكن “إسرائيل” ستبقي على استهدافاتها بحجة “حماية أمنها وأمن مستوطنيها”.