مجلس الوزراء اقر بنودا ادارية ورئيس الحكومة بصدد زيارة سوريا

ترأس رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي د. بول مرقص، والبيئة تمارا الزين .

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

بعد انتهاء الجلسة، قرابة الخامسة، أدلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة السياحة ومعالي وزير العدل. وصرح دولة الرئيس أنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بوفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، للبحث وتعزيز مجالات التعاون كل بحسب الحقيبة الوزارية التي يتسلّمها، والعلاقات اللبنانية ـ السورية بصورة إجمالية .

كما أشار إلى الاتصالات التي يتابعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار في اعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى التي احتلتها أو التي أبقتها تحت نيرانها.

ثم بحث جدول الأعمال، وأُقر بنوده في معظمها، لا سيما بنود، كما رأيتم، معظمها إدارية وعالقة، كانت ناتجة من الحرب وضرورات التصدّي لتداعياتها، وطبعا لا تزال، لكن هذه أيضاً كانت من الضرورات التي لم تعد تحتمل التأجيل. ولذلك، انعقد المجلس، وسيواظب على الانعقاد للبحث في كل الأمور.

وفي الوقت نفسه، إن شاء الله، الأسبوع المقبل ستروننا في اللقاءات الوزارية المعتادة للبحث في مسألة النزوح وتداعياتها وحاجاتها الإيوائية والتموينية والإغاثية".

حوار

وردا على سؤال عما اذا تبلغ لبنان موعد الاجتماع الثالث للمفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية في واشنطن وعما اذا سيحضر السفير سيمون كرم؟

أجاب الوزير مرقص: "نبحث ذلك في مجلس الوزراء، لكن طبعاً هناك تنسيق على المستوى الرئاسي".

وعن ملف التعيينات وعدم اتباع الآليات المعتمدة، قال الوزير مرقص: "أنا لا أبحث عن أي استثناء، ولكن في الإجمال هناك آلية اعتمدت، وطالما اعتمدت في مجلس الوزراء منذ بداية هذا العهد الرئاسي. أحيانا، لا يكون هناك طرح جاهز بعد من قبل الوزير المختص، وهذا شأنه. إذا لم يأتِنا الطرح بالاسم، وبعد أن تكون الآلية قد استُكملت من قبل الوزير المعني، لا نبحث الأمر في مجلس الوزراء، إذا لم يأتِ عبر الآلية الوزارية المبنية على آلية التعيينات التي تعرفها جيداً"

أضاف: "أنا لا أتحدث عن مثال معين، بل أتكلم بصورة عامة. لا، الأمور تسير بهذا الشكل. أما مجلس الوزراء فينتظر اقتراح الوزير الذي عليه اتباع الآلية المطلوبة، وطالما لم تصل الينا، فنحن في طبيعة الحال لا نبحثها".

سئل: هل بحث مجلس الوزراء في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية أمس؟

أجاب: "تحدث دوله الرئيس تحديدا عن متابعته الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تثبيت وقف اطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، لا سيما أيضا عمليات التدمير التي تطال القرى الجنوبية المحتلة أو التي أبقتها اسرائيل تحت نيرانها. وكان الكلام واضحا في هذا الاطار، وهو شمل ما يجريه الرئيس سلام من مساع واتصالات دولية مكثفة".

سئل: هل موقف الرئيس سلام هو ضد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو؟

أجاب: "لم نبحث في هذا الأمر، فهذا شأن يتعلق بفخامة الرئيس بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة حسب المادة 52 من الدستور. وبعدها، تتم العودة الى المؤسسات الدستورية أصولا".

وردا على سؤال، قال: "صحيح، اضافة الى الحقائب التي يتولاها الوزراء المعنيون، فإن دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري تسلم من وزارة الاعلام ملفا يتعلق بموضوع المصور المخفي قسرا سمير كساب، وأنا لطالما راجعت في هذا الشأن مع معالي وزير الاعلام السوري".

أضاف: "حملت الدكتور متري هذا الملف، وهو مندفع للبحث فيه، ولقد بحث فيه سابقا وسيراجع فيه هذه المرة أيضا في اطار العلاقات الثنائية للسعي والمضي قدما في الحصول على نتيجة ان شاء الله".

وعن التوتر على الحدود اللبنانية – السورية؟ وهل من تطمينات؟

قال الوزير مرقص: "لم يطرح الموضوع في هذه الجلسة لمجلس الوزراء، لكنه عرض في اللقاء الوزاري الأخير الذي عقد الاثنين الماضي. لقد عرض معالي وزير الدفاع الوطني التطورات العسكرية في الجنوب والتطورات على الحدود اللبنانية – السورية، فهناك معالجة من قبل الجانبين اللبناني والسوري، وعندما تطرأ مواضيع حساسة، ومنها دخول أحد ما عبر الحدود، فتتم المعالجة على المستوى الثنائي بكل واقعية ويتم إيجاد حلول لها، وهذا لا يعني انها لن تبحث في الاجتماعات الوزارية المقبلة، لكنها قيد المعالجة لدى حصولها".

سئل: هل ستحمل الزيارة أسماء لباقي المحكومين السوريين؟

اجاب: "لست على علم بأن وزير العدل سيكون موجودا ضمن الوفد الوزاري. كما أريد أن أشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء هو أيضا معني في هذا الملف اذا طرح".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الإعلام أودع، عطفاً على اتصالاته مع نظيره السوري، ملف الصحافي اللبناني المخفي قسراً سمير كساب، للبحث في إطار زيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام لسوريا، الامر الذي سيثيره نائب رئيس الحكومة طارق متري ، استناداً إلى مراسلات سابقة للوزير مرقص.