شو الوضع؟ ترامب يعِد باتفاق مع إيران... العفو العام يسلك طريقه الإثنين وأهالي شهداء عبرا يستنكرون

بين لحظة وضحاها، لا يبدل دونالد ترامب فقط رأيه، بل أن السياق التفاوضي مع إيران، قابل للتغير، وسط تفاؤل في البيت الأبيض بتوقيع اتفاق قبيل زيارة ترامب إلى الصين. أما على خط المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، فلا تزال النتائج المطلوبة في عالم الغيب، لا بل تحت ركام المنازل المدمرة، فيما لا تزال قافلة الشهداء إلى تصاعد في مجازر إسرائيلية يومية.
وفي لبنان أيضاً، ترتكب قوى المنظومة السياسية جريمة جديدة في حق دماء شهداء الجيش، في ظل تبادل معيب للمصالح في قانون العفو العام، وتنميط للطوائف بارتكابات على قياس الأفراد، لا المجموعة بأكملها!

في المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العلاقة جيدة مع الرئاسة الأولى، معرباً عن الاحترام لرئيس الجمهورية جوزيف عون، مشيراً إلى أن العلاقة بينه وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة متينة ومهمة لتثبيت الاستقرار في البلاد. وشدد بري في حديث لقناة "الجزيرة" على التعويل على الوحدة الداخلية والمظلة العربية في الظروف الراهنة، معتبراً أنّ ذلك يشكّل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات.
ومن جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه"، ولفت في حديث مع صحافيين إلى أن "أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيراً كبيراً". وقال سلام إن لبنان لا يسعى إلى "التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام".

على خطٍ داخليٍ آخر، يمضي اقتراح قانون العفو العام طريقه للإقرار وسط دفع من قوى السلطة لإقراره الإثنين، وأيضاً، وسط اشمئزاز من لا يزال يؤمن بالدولة ومبدئية القوانين، لا بسياسة الإفلات من العقاب. في هذا الإطار، بحثت الملف اللجان النيابية المشتركة، وأعلن بعد الجلسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أن هذا القانون ضروري ونحن مصرون على اقراره، مشيراً إلى أن الإقرار ممكن الإثنين "إذا بقيت الأجواء هادئة".

في المقابل، أعلن أهالي شهداء الجيش في عبرا أنهم يرفضون أي عفو يطال المعتدين على المؤسسة العسكرية
في رسالة إلى النواب، دعوا فيها إلى صون كرامة دماء الشهداء وحماية هيبة المؤسسة العسكرية.
وأكد الأهالي رفضهم القاطع لأيّ عفو أو تخفيف عقوبة يطال المتورطين في الاعتداء على الجيش اللبناني،
وشددوا على أن الجرائم المرتكبة بحق الجيش وعناصره يجب أن تُستثنى من أي قانون عفو عام، مطالبين النواب برفض أي صيغة تتضمن عفواً أو تخفيفاً للعقوبات في هذه الملفات، والتمسك بتطبيق الأحكام القضائية صوناً لهيبة القضاء واستقلاليته، وتقديراً لتضحيات المؤسسة العسكرية.