البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لأشهر

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، إلى جانب عدد من النواب، حيث جرى البحث في الواقع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على السوق اللبنانية.
وفي تصريح له عقب الجلسة، استهل البستاني كلامه بالترحّم على الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً التضامن مع جميع المتضررين والتمسك بالأرض رغم كل الظروف.
وأشار إلى أن المستوردين أكدوا خلال الاجتماع توفر مخزون من المواد الغذائية يكفي ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، فيما تمتلك السوبرماركت مخزوناً يكفي لأكثر من أسبوع، ما يدل على عدم وجود أزمة في توفر السلع، وهو ما يتطابق مع معطيات وزارة الاقتصاد.
وأضاف البستاني أنه تم التطرق إلى موضوع معبر المصنع، حيث لم تتحقق المخاوف التي أثيرت سابقاً حول احتمال فقدان بعض المواد، مشدداً على أهمية وضع خطط بديلة لأي طارئ، ومؤكداً أن استمرار عمل المرافئ البرية والبحرية والجوية يضمن استقرار الإمدادات.
وفي ما يتعلق بالكلفة، لفت إلى وجود تباين في الآراء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، خصوصاً مع تغيّر مسارات السفن عبر قناة السويس أو الالتفاف حول القارة الأفريقية.
كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت القانون رقم 277/1 المتعلق بهوامش الربح، والذي بات قديماً ويحتاج إلى تحديث، مؤكداً وجود إجماع على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك لتمكين وزارة الاقتصاد من فرض الغرامات وضبط المخالفات.
وتابع البستاني أن النقاش تطرّق أيضاً إلى آلية احتساب التضخم، الذي لا يقتصر على السلع بل يشمل الخدمات، مع وجود تفاوت بين المنتجات المحلية والمستوردة، في ظل اعتماد لبنان على الاستيراد بنسبة تقارب 85% من استهلاكه.
ولفت إلى أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال عدد المراقبين، الذي يبلغ نحو 70 مراقباً في مختلف المناطق، غير كافٍ، ما يستدعي زيادته إلى جانب تشديد العقوبات.
وكشف البستاني أن عدد الشكاوى بلغ 371 شكوى حتى 10 نيسان، فيما نفذت وزارة الاقتصاد ما بين 5000 و6000 جولة رقابية، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس جهداً كبيراً مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وختم بالإشارة إلى أنه تم التطرق إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي طُبّقت خلال فترة الصوم، داعياً إلى الاستمرار بها في ظل الظروف الراهنة، لا سيما مع اعتماد العديد من السوبرماركت على تقديم عروض خاصة على بعض السلع.