Tayyar Article

خاص tayyar.org

يستعد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي لتوجيه رسالة رسمية إلى السفير الأميركي ميشال عيسى، يدعونه فيها إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لتعليق تنفيذ القوانين التي تجرّم التواصل مع الإسرائيليين، معتبرين أن هذه القوانين تعيق جهود الاستقرار وتطبيق القرار الدولي قرار مجلس الأمن 1701.
وجاء في مسودة الرسالة التي من المتوقع أن يوقعها كل من برايد شنايدر ودارين لحود وابراهام حماده أن القوانين اللبنانية الحالية التي تمنع أي شكل من أشكال التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين، بما في ذلك في مجالات الأعمال والإعلام والتبادل الأكاديمي، تشكّل “عائقاً مباشراً” أمام تحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتحدّ من قنوات التواصل الضرورية لإدارة الأزمات ومنع التصعيد.
واعتبرت المسودة أن هذه القوانين، المستندة إلى تشريعات عدة أبرزها قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، تفرض عقوبات تصل إلى السجن، ما يخلق “أثراً ردعياً” واسعاً داخل المجتمع اللبناني ويمنع حتى أشكال التواصل غير الرسمية أو المهنية.
كما اعتبرت أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يتطلّب آليات تنسيق وتواصل فعّالة بين الأطراف المعنية، محذرين من أن غياب هذه القنوات يزيد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد العسكري.
وانطوت المسودة على الطلب من السفير الأميركي وضع تقييم شامل لكيفية تطبيق هذه القوانين حالياً، بما في ذلك أي ملاحقات قانونية حديثة، إضافة إلى دراسة تأثيرها على فرص التعاون المدني والتجاري عبر الحدود.
وفي خطوة لافتة، تقترح المسودة حلاً مرحلياً يتمثّل في تعليق تنفيذ هذه القوانين بحق اللبنانيين المنخرطين في أنشطة مهنية أو مدنية أو إعلامية “مشروعة”، إلى حين قيام البرلمان اللبناني بتعديلها أو إلغائها.
وختمت المسودة بالتأكيد على أن اعتماد سياسة “عدم التنفيذ” بشكل علني من قبل الحكومة اللبنانية قد يوفّر هامشاً ضرورياً للمجتمع المدني، ويساهم في تعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة في المرحلة المقبلة.