تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب

تقدم تكتل لبنان  بالطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية والمنشور في ملحق العدد رقم 11 من الجريدة الرسمية تاريخ 03/09/2026 المطعون في دستوريته، وقد وقع الطعن رئيس التكتل النائب جبران باسيل والنواب سيزار ابي خليل، غسان عطالله، جورج عطالله، سامر التوم، شربل مارون، ادكار طرابلسي، جيمي جبور، ندى بستاني، نقولا صحناوي، أسعد ضرغام.

 ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لمبدأ الديمقراطية ودورية الانتخابات لان النظام اللبناني نظام ديمقراطي برلماني والشعب هو صاحب السيادة فيه ويمارسها بانتخاب ممثليه في المؤسسات الدستورية، كذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني وتحديدا الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والتي تشير الى ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية كما لمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.
وأشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل الى أننا "تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين".
وأضاف: "طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية، ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة".