تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز)

التمديد لسنتين للمجلس النيابي يشكّل خطوة تمسّ جوهر الديمقراطية، إذ يعني بقاء النواب الحاليين لسنتين إضافيتين وتأجيل تجديد الثّقة من عدمها بهم، بما يكرّس إستمرار السّلطة التّشريعيّة بالتّشكيلة نفسها من دون العودة إلى إرادة الناخبين أصحاب الحقّ.

لقد كثر في الآونة الأخيرة من كان يردّد، همسًا وعلنًا، أنّ الانتخابات النيابية لن تُجرى.
والسّؤال الّذي يفرض نفسه:
هل هناك من أوحى لهم بذلك؟
أم أنّ بعضهم كان يدرك أنّ الظّروف ستُستخدم ذريعة لتعطيل الاستحقاق الدّيمقراطي؟
أم أنّهم اكتفوا بترداد ما طُلب منهم قوله إرضاءً لحسابات ومصالح ضيّقة؟

أيًّا تكن الدوافع، تبقى النتيجة واحدة، إبعاد اللبنانيين عن حقّهم الطبيعي في الإختيار والمحاسبة.
والمفارقة أنّ من صوّتوا للتمديد لأنفسهم، لم يأتوا على ذكر حقّ اللّبنانيين المنتشرين في الاقتراع، وهم أنفسهم الّذين لطالما رفعوا شعار الحرص على حقّهم بالمشاركة في الانتخابات وصون صوتهم.
فإذا بهذا الحقّ يُغيَّب عند أول استحقاق حقيقي.
ومع ذلك، يبقى بصيص أمل في تصحيح هذا المسار، مع توجّه تكتل لبنان القويّ للتّقدّم بطعن في قانون التّمديد أمام المجلس الدستوري، إيمانًا بضرورة صون الدستور وإحترام حقّ اللّبنانيين في تجديد الحياة السّياسيّة ضمن المهل الدستورية.
لقد كشف هذا التمديد من تمسّك بحقّ الناس في الانتخاب واحترم إرادتهم، ومن اختار أن يمدّد الواقع القائم حفاظًا على موقع واستمراريّة ما كان ليحلم بها لولا أصوات أهل البيت الأُوَل.
كما كشف من صمت موافقًا ضمنيًّا على مصادرة إرادة المواطنين.
كم هناك من مواقف متدنّية بأغلى الأسعار تُباع، ومواقف أخرى غالية لو مهما دفعوا من أثمان لا تهتزّ.