الجمهورية: طلب الحصول على رأي هيئة الاستشارات موعز به من جهة أعلى من "الوزارة"

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كان لافتاً ما بدا انّه احتواء لرأي هيئة الاستشارات والتشريع، في مجلس الوزراء، بعد الحالة الإرباكية التي أشاعها مضمونه، الذي يجيز للمغتربين الانتخاب من أماكن إقامتهم في الخارج لكل الدوائر في لبنان.


وبحسب معلومات أحد كبار المسؤولين، فإنّ طلب الحصول على رأي هيئة الاستشارات موعز به من جهة أعلى من الوزارة، ولكن ليس المستغرب الرأي الفارغ قانونياً الذي أصدرته الهيئة، بل ثبوت المراهقة السياسية لدى جهات يفترض انّها ضليعة في القانون، وتدرك أن لا صلاحية لهيئة التشريع في الشأن الانتخابي، وانّ ثمة آراء واجتهادات سابقة صادرة عن جهات قانونية رسمية، تؤكّد على صلاحية المجلس الدستوري حصراً.

وقبل كل ذلك، يفترض انّها تعرف اكثر من غيرها انّه لا يمكن هروب الحكومة من تقصير لها او خلل ما، وتغطيته بآراء همايونية. حيث اكّد المسؤول عينه، انّ على الحكومة تحديد الأطر التطبيقية للدائرة 16 المخصصة للنواب الستة في الخارج، ولا تغطي خطأ تقاعسها عن ذلك، بخطأ اكبر.


وعلمت «الجمهورية»، انّ جهات سياسية قرّرت تقديم مرشحين لها للدائرة 16 في الخارج، من المرجح في الأيام القليلة المقبلة أن يُعلن رسمياً عن أسماء بعض المرشحين، ولاسيما لثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، وكذلك لـ»التيار الوطني الحر».