Tayyar Article

دخل النزاع القضائي في أزمة شقة الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين مرحلة التنفيذ الجبري، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضدها لصالح المحاسب محيي الدين محمد مجاور، بإلزامها بسداد مستحقات مالية تقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في مستندات القضية.

وكشفت الأوراق أن وكيل المحاسب المذكور بدأ اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ المحكوم به، من بينها توجيه إنذارات الى 3 بنوك، للحجز على الأموال المملوكة للفنانة منى زكي، وذلك في حدود قيمة المديونية المستحقة.

وبحسب المستندات، شملت إجراءات الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي لدى البنوك الثلاثة، الى جانب أي مبالغ مالية قد تستجد، وذلك لحين الوصول الى قيمة المبلغ المحكوم به واستكمال إجراءات السداد.

وكانت زكي قد لجأت الى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وأقامت دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وهو ما أتاح استمرار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمبلغ محل النزاع.

وتعود تفاصيل القضية الى كانون الثاني 2023، عندما أتمت النجمة المصرية صفقة بيع وحدة سكنية بمنطقة المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام عملية البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتبار العقار ضمانًا للحصول على قرض من الشركة المالكة للعقار، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.

وحاول المشتري إنهاء الإجراءات المتعلقة بالرهن والتوصل الى حل بشأن المبلغ المستحق على الوحدة، إلا أن الأمر لم يُحسم، ما دفعه الى اللجوء للقضاء والمطالبة بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية المرتبطة بالعقار.