Tayyar Article

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور الحكم على وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها في قضية شملت تعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.

ونصّ الحكم على إمكانية ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة مع استبعادهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وقضت المحكمة أيضاً بأحكام متفاوتة بحق بقية المدانين، تراوحت بين سنة واحدة و15 عاماً، مع بقاء الأحكام قابلة للاستئناف وفقاً للأصول القانونية.

وأشار مصدر حقوقيّ للـ”mtv” ، إلى أنّه “في المبدأ العام، يُنفّذ الشخص المحكوم عليه عقوبته في المكان الذي أُصدر فيه الحكم”.

وأضاف: “أمّا إذا كانت هناك اتّفاقيات ثنائيّة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة فتجيز هذا النّوع من التّسليم للمحكومين لإنفاذ عقوبتهم داخل الأراضي اللّبنانيّة، فعندها من الممكن أن يتسلّم لبنان هذا الشّخص وأن ينفّذ عقوبته في لبنان، على أن تكون الاتفاقيّات منصوصة بشكل واضح وصريح في هذا الشّأن”.

لكنّ مصدراً حقوقيّاً آخر، أكد أن “لا اتفاقيّة تعاون قضائيّاً بين الإمارات ولبنان بخصوص القضايا الجزائيّة أو استرداد الموقوفين، وبالتالي نعود الى الأصول العادية اللبنانية، وهو أنّ القضاء اللبناني يستطيع أن يطلب استرجاع أي شخص لبنانيّ إذا كان الجرم الذي ارتكبه يعاقَب عليه في لبنان”، لافتاً إلى أنّه “في التاريخ، لا موافقة لعمليّة استرداد موقوف بين لبنان والإمارات وإنفاذ عقوبته في لبنان”.

ولفت المصدر لموقع MTV، إلى أنّه “إذا كان هناك طابع سياسي ضمن الحكم الذي صدر بحقّ الشخص، أو مسّ بالدولة الإماراتيّة، فلا يمكن للبنان أن يستردّه”.

إذاً، بما أنّ لا اتفاقية ثنائيّة معلنة لنقل المحكومين بين الإمارات ولبنان، فإنّ تنفيذ عقوبة ميرا الطفيلي داخل لبنان ليس أمراً تلقائيّاً لمجرد صدور الحكم في الإمارات، بل من المفترض أن يكون نتيجة ترتيب قانوني خاص توافق عليه الدولتان، وبالتّالي، فإنّ عبارة “إمكانيّة ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة”، هي صياغة قانونيّة عامة، تعني أنّ النقل مشروط بوجود اتفاقية أو سند قانوني نافذ، وليس أنه سيحدث تلقائيّاً.

كما علّق الصحافي الفني إيلي باسيل على قضية ميرا الطفيلي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة عن صدور حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة 15 عامًا على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها.

وأوضح باسيل أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق والدراسة، وقد دخل مراحله الأخيرة وأصبح على مشارف الانتهاء، مرجحًا صدور الحكم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الحكم المرتقب قد يشمل أيضًا بعض المتورطين الآخرين في القضية.