تحذير من السندات الأميركية: الفيدرالي قد يواجه الخيار الأصعب

وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين، ما يعكس الارتفاع المستمر في العجز الحكومي، وتدفق مبيعات السندات طويلة الأجل، وارتفاع التضخم الذي ظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي لخمس سنوات متتالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

كما أن الحركة التصاعدية مدفوعة بزيادة اقتراض الشركات لتمويل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتراجع الطلب من المشترين التقليديين لتلك السندات طويلة الأجل، في الوقت الذي تستمر فيه العجوزات السنوية للحكومة الفيدرالية الأميركية التي تقارب 2 تريليون دولار في دفع الدين الوطني نحو مستويات الـ 40 تريليون دولار .

ارتفع سعر الفائدة على السندات طويلة الأجل بنحو ست نقاط أساسية إلى 5.31 بالمئة أمس الاثنين، متجاوزاً أعلى مستوى له في الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وبهذا الصدد، ذكرت شركة الاستشارات والوساطة المالية الأميركية سيتاديل سيكيوريتيز في مذكرة للعملاء أن تردد مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في تشديد السياسة النقدية بعد استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، يبقي على أسعار العائد على سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ أعوام، وهو ما يمثل خطرا أوسع على الأسواق.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن المذكرة التي كتبها نوهشاد شاه مدير إدارة الاستثمارات ذات العائد الثابت بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيتاديل سيكيورتيز القول إن العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل عند أعلى مستوياته منذ حوالي عقدين، رغم أن سعر الفائدة الرئيسية الأميركية مازال أقل

وأضاف شاه "من وجهة نظري، هذا يعكس رؤية السوق بأن صناع السياسة النقدية في كل من مجلس الاحتياط والسلطات المالية يميلون إلى اتخاذ الطريق الأسهل عند مواجهة الخيارات الصعبة.. وطالما استمر هذا الوضع قائما، سيظل يشكل خطرا على الأسواق بصورة أوسع".

وحذر شاه من تفسير التراجع الأخير في التضخم وضعف سوق العمل على أنهما إشارة واضحة لخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أكثر من 55 بالمئة من أسعار السلع الأساسية ترتفع، مضيفا أن هذا يجعل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الشهر المقبل "قرارا غير محسوم".

ويتمثل الخيار الأصعب أمام الاحتياطي الفيدرالي في مفاضلة حادة، فإما الخفض المبكر للفائدة وما يتبعه من مخاطر اشتعال التضخم مجدداً، أو الإبقاء على مستوياتها المرتفعة، مما يعمق أزمة الديون ويزيد الضغوط على قروض الرهن العقاري والنمو الاقتصادي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وعد مراراً وتكراراً بخفض هذه الأرقام، فضلاً عن خفض الإنفاق الحكومي. لكن بدلاً من ذلك، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، مما أثر سلباً على قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض، في حين أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران تزيد من إضعاف الاقتصاد بسبب صدمات أسعار النفط.