صندوق النقد يتيح لمصر 1.8 مليار دولار بعد مراجعتين

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يسمح للقاهرة بالحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وتتضمن المدفوعات نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب نحو 272 مليون دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، عندما كانت البلاد تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية ومعدلات تضخم مرتفعة.

الاقتصاد يمتص تداعيات الحرب
قال صندوق النقد إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، مستفيدا من دخول الأزمة الحالية بوضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الاضطرابات الخارجية السابقة.

وأرجع الصندوق هذه القدرة إلى تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، ورفع أسعار الوقود تدريجيا، وخفض الإنفاق الحكومي، وهي إجراءات ساعدت على الحد من الضغوط المالية والخارجية.

وبلغ نمو الاقتصاد المصري 5 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، فيما يتوقع الصندوق تسجيل نمو بنحو 4.6 بالمئة خلال العام المالي بأكمله.

مخاطر الدين لا تزال قائمة
رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حذر الصندوق من استمرار نقاط ضعف رئيسية، تشمل ارتفاع الدين العام، وضخامة الاحتياجات التمويلية، واتساع حضور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن أي تصعيد جديد للتوترات الإقليمية قد يضغط على النمو، ويرفع التضخم، ويشدد الأوضاع المالية العالمية، ما يفرض ضغوطا إضافية على المالية العامة والحسابات الخارجية لمصر.

بطء برنامج بيع الأصول
أشار صندوق النقد إلى أن جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، خصوصا برنامج بيع الأصول والشركات الحكومية.

وطالب الصندوق بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة، بما يدعم نمو الاستثمارات وخلق الوظائف، ويقلل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي.

ويعد تسريع برنامج الطروحات الحكومية أحد المحاور الأساسية في الاتفاق مع الصندوق، نظرا إلى دوره في توفير موارد لتقليص الدين، وجذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.