طلبات إعانات البطالة الأميركية ترتفع بأقل من التوقعات الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل الأميركية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب، لتصل إلى 197 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو (تموز). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعها إلى 200 ألف طلب.

وجاءت هذه الزيادة لتعوض جزئياً الانخفاض الحاد الذي سُجل في الأسبوع السابق، عندما هبطت الطلبات إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 1969.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة عادةً بالتقلب خلال شهر يوليو، إذ تغلق شركات صناعة السيارات مصانعها مؤقتاً لإجراء أعمال الصيانة السنوية وإعادة تجهيز خطوط الإنتاج.

إلا أن شركة «جنرال موتورز» أبقت هذا العام معظم مصانع التجميع التابعة لها قيد التشغيل، بينما ألغت شركة «فورد موتور» عمليات الإغلاق الصيفية المعتادة في مصانع الشاحنات، وهو ما قد يكون أثر في النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتعديل البيانات موسمياً واستبعاد التقلبات الموسمية.

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل لا تزال تتسم بوتيرة «توظيف بطيئة وتسريح محدود»، ما يعكس استمرار التوازن النسبي في أوضاع العمالة.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، رغم معارضة ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذين فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، وهو مؤشر يعكس وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 7 آلاف شخص ليصل إلى 1.782 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو.

وتغطي بيانات الإعانات المستمرة الفترة التي تعتمد عليها الحكومة في مسح الأسر المستخدم لاحتساب معدل البطالة لشهر يوليو، مما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الحالي.

كما أظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» يوم الثلاثاء تراجع نسبة المستهلكين الذين يرون أن فرص العمل «متوفرة بكثرة» في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021.

وكان معدل البطالة قد انخفض إلى 4.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ4.3 في المائة في مايو (أيار)، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى خروج عدد من الأفراد من سوق العمل.