قاضٍ فيدرالي يوقف مؤقتاً صفقة باراماونت ووارنر بروس

أمر قاض فيدرالي أميركي، أمس الاثنين، شركتي باراماونت ووارنر براذارز ديسكفري بوقف صفقة الاندماج بينهما البالغة قيمتها 81 مليار دولار لمدة أسبوعين على الأقل، لاتاحة الوقف أمام عدة ولايات أميركية لنظر دعواها ضد الصفقة أمام القضاء.

أقامت 12 ولاية أميركية بقيادة كاليفورنيا دعوى قضائية في الأسبوع الماضي لمنع استحواذ باراماونت على وارنر براذارز، على أساس أن الكيان الجديد الذي سينشئ من الصفقة "سيقضي على المنافسة" في هوليوود ويؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام العملاء وبخاصة رواد دور السنيما ومشتري شبكات التلفزيون الكبلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ودعا ممثلو الادعاء العام في الولايات الشركتين لعدم اتمام الصفقة انتظارا لصدور حكم نهائي من القضاء في الدعوى التي أقامتها الولايات ضد الصفقة. وعندما رفضت الشركتان طلب الولايات لجأت الأخيرة إلى المحكمة لاستصدار حكم قضائي بوقف الصفقة مؤقتا.

وأصدر القاضي أرشيلي مارتينيز أمس الاثنين أمره بوقف الصفقة مؤقتا وهو ما يفتح الباب أمام صدور حكم قضائي أولي لوقف الصفقة بشكل فعلي، كما ترغب الولايات.

وقال روب بونتا المدعي العام لولاية كاليفورنيا في بيان عقب صدور الأمر القضائي اليوم "هذا انتصار أول مهم في قضيتنا الهادفة إلى منع هذا الاندماج من الخروج إلى النور ... التاريخ يخبرنا بما يحدث عندما يمتلك عدد قليل من الناس قوة كبيرة في الأسواق الحيوية لحياة الأميركيين، حيث تقل الفرص المتاحة أمام الكثير من الناس وتتدهور جودة الخدمات والمنتجات لكل الناس".

ويذكر أن اندماج وارنر وباراماونت سيؤدي إلى قيام كيان جديد واحد يضم اثنتين من أكبر 5 شركات للإنتاج السنيمائي في هوليوود إلى جانب عدد كبير من شبكات التلفزيون والمنصات الإخبارية وخدمات البث الرقمي مثل إتش.بي.أو ماكس المملوكة لوارنر وقناة سي.إن.إن الإخبارية المملوكة لوارنر ومنافستها سي.بي.إس المملوكة لباراماونت.

ولم تعلق باراماونت على قرار المحكمة حتى الآن لكن الشركة التي اشترتها شركة سكاي دانس في العام الماضي تعهدت "بالدفاع قوة" عن صفقة الاستحواذ على وارنر.

ووصفت باراماونت دعوى الولايات وقت سابق بأنها "خطأ سواء من حيث الوقائع أو القانون"، مشيرة إلى أن الاندماج سيؤدي إلى زيادة المنافسة في مواجهة الكيانات الأكبر في صناعة الترفيه الأميركية. كما أشارت إلى الموافقات الرسمية التي حصلت عليها بما في ذلك موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصفقة.

ويعلق أمر الوقف المؤقت الصادر عن القاضي الفيدرالي أمس الاثنين تنفيذ الصفقة لمدة 14 يوما على الأقل، مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى 28 يوما. وحددت المحكمة 3 أغسطس لعقد جلسة استماع بشأن طلب الولايات للحصول على أمر قضائي أولي لمنع الصفقة مع إمكانية تأجيل هذا الموعد أيضا.