المحكمة الأوروبية تؤيد غرامة بـ 4.1 مليار يورو بحق غوغل

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، طعنا تقدمت به غوغل، التابعة لشركة ألفابت، احتجاجا على غرامة غير مسبوقة فرضتها عليها هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قبل ثماني سنوات، وذلك بسبب استخدام نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في إعاقة منافسيها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 4.34 مليار يورو، لكن محكمة أدنى درجة خفضت هذا المبلغ لاحقا إلى 4.1 مليار يورو في 2022.

ثم استأنفت غوغل الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، وهي أعلى محكمة في أوروبا.

وأيدت المحكمة الأوروبية موقف هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، رافضة الطعن الذي تقدمت به شركتا غوغل وألفابت ضد الحكم الصادر بحقهما.

وقالت هيئة القضاة في بيان: "تم رفض الاستئناف المقدم من غوغل وشركتها الأم ألفابت ضد حكم المحكمة العامة، بما يؤكد الغرامة المفروضة على غوغل بسبب إساءة استغلال مركزها المهيمن من خلال خدمة Google Search في إطار نظام التشغيل أندرويد."

من جانبها، قالت متحدثة باسم غوغل إن الحكم لم يأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي ضختها الشركة لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوحاً وقابلاً للتشغيل البيني ومجانياً.

وأضافت الشركة في بيان: "على أي حال، قمنا بتعديل اتفاقياتنا للامتثال للقرار الأصلي منذ عام 2018، وما زلنا نركز على مواصلة الابتكار والحفاظ على الانفتاح لصالح المستخدمين والشركاء والمطورين."

وتراكمت على غوغل خلال السنوات الماضية غرامات من الاتحاد الأوروبي في قضايا مختلفة تتعلق بمكافحة الاحتكار، بلغت قيمتها نحو 11 مليار يورو.

ومن المرجح أن تواجه الشركة مزيداً من العقوبات في المستقبل القريب، على خلفية اتهامات بتفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بمتجر التطبيقات الخاص بها، وهي قضايا تخضع لأحكام قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق الرقمية.

وتحمل القضية الرقم C-738/22 P تحت عنوان Google وAlphabet ضد المفوضية الأوروبية.