استقرار مؤقت للسندات البريطانية وسط تطمينات سياسية

استقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية، الاثنين، بعد تعرضها لضغوط بيع قوية الأسبوع الماضي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت التحديات التي تواجه قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر تشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد.

ومع افتتاح أسواق السندات صباح الاثنين، بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 5.15 بالمئة، متراجعًا بمقدار نقطتي أساس.

وكان عائد السندات لأجل 20 و30 عامًا قد ارتفع يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998. ورغم بقاء العائد على السندات لأجل 30 عامًا مرتفعًا، فقد انخفض أيضًا بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 5.83 بالمئة.

وتتعرض تكاليف الاقتراض البريطانية لضغوط منذ الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد، والتي سجل فيها حزب العمال الحاكم أداءً ضعيفًا، ما أدى إلى تصاعد الدعوات لاستقالة ستارمر.

ورفض ستارمر حتى الآن التنحي، لكنه يواجه احتمالات تحديات داخلية على القيادة من عدد من قيادات الحزب، من بينهم وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ، ونائبته السابقة أنجيلا راينر، ورئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام.

وأدت حالة عدم اليقين السياسية في بريطانيا إلى توتر أسواق السندات، إذ يقيّم المستثمرون ما إذا كان رئيس وزراء جديد قد يتجه إلى تخفيف القواعد المالية التي تحد من الاقتراض والإنفاق.

وسعى بورنهام، الذي يُنظر إليه على أنه من الجناح اليساري في الحزب، إلى طمأنة المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن السياسات المالية البريطانية ستظل مستقرة في حال توليه رئاسة الوزراء، متراجعًا عن تصريحات سابقة بدا فيها وكأنه يشير إلى أن البلاد "مرهونة لأسواق السندات".

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية، قال بورنهام في تصريحات صحفية: "لم أقل أبدًا إنه يمكن تجاهل أسواق السندات"، مضيفًا أن السياسيين هم من وضعوا بريطانيا في هذا الوضع نتيجة فقدان السيطرة على المالية العامة والإنفاق، خاصة مع التخلي عن السيطرة على قطاعات مثل الطاقة والمياه والإسكان.

من جانبها، أشارت ليزي غالبرِيث، كبيرة الاقتصاديين السياسيين في شركة "أبردين" لشبكة سي إن بي سي، إلى أن السندات البريطانية باتت تحمل "علاوة مخاطر إضافية"، موضحة أن أحد أبرز أسباب ذلك هو عدم اليقين الحالي.

وأضافت أن الأسواق قد تواجه أشهرًا من الجدل السياسي وعدم وضوح السياسات، في ظل محاولات المستثمرين التنبؤ بمسار حزب العمال في حال تصاعد تحدي القيادة.

ماذا بعد؟
رغم تصاعد الحديث عن إمكانية استبدال ستارمر، فإن الطريق أمام بورنهام للوصول إلى رئاسة الوزراء ليس سهلًا.

ففي البداية، يتعين عليه الفوز بمقعد في البرلمان للتمكن من الترشح لقيادة الحزب. وقد حصل على الضوء الأخضر لخوض انتخابات فرعية في دائرة "ميكرفيلد" شمال إنجلترا، لكن فوزه ليس مضمونًا في ظل منافسة قوية من أحزاب أخرى.

ويرى محللو "دويتشه بنك" أن المستثمرين قد يظلون قلقين من احتمال زيادة الإنفاق المالي في حال تولى بورنهام رئاسة الحكومة، رغم محاولاته تهدئة المخاوف.

وأشاروا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على نتائج الانتخابات الفرعية، المتوقع إجراؤها في 18 يونيو، مؤكدين أن النتيجة تبقى غير محسومة، خاصة مع الأداء القوي الذي حققه حزب "ريفورم يو كيه" بقيادة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية الأخيرة.

كما لفتوا إلى أن حظوظ بورنهام قد تتأثر بمدى قوة منافسة حزب الخضر، والتي قد تؤدي إلى تشتيت الأصوات داخل المعسكر اليساري.

وفي السياق ذاته، من المرجح أن يعود الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى الواجهة خلال المعركة الانتخابية، حيث يُتوقع أن يركز حزب "ريفورم يو كيه" على دعم بورنهام السابق للبقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عام 2016.

من جهته، رأى كارستن نيكل، المدير الإداري في شركة "تينيُو"، أن الأسواق يجب أن تستعد لاستخدام ملف بريكست مجددًا كورقة سياسية قصيرة الأجل، أكثر من كونه مؤشرًا على توجهات استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف لشبكة سي إن بي سي، أن النقاش الأهم الذي يحتاجه المستثمرون هو معرفة الاتجاه طويل الأجل لحزب العمال، إذ لا تزال الرؤية الشاملة للسياسات المستقبلية غير واضحة حتى الآن.