محكمة تلزم الحكومة الأميركية برد رسوم غير قانونية للشركات

تلقت الإدارة الأميركية صفعة أخرى في النزاع القانوني بشأن رسومها الجمركية، حيث أصدر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، أمس الأربعاء، حكماً يقضي بأحقية المستوردين في استرداد الرسوم الجمركية التي دفعوها بالفعل، والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً عدم قانونيتها. وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي.

واستناداً إلى قانون طوارئ صدر عام 1977، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية على عشرات الدول دون موافقة الكونغرس منذ بداية ولايته الثانية. وفي حكم تاريخي صدر الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية تلك التعريفات.

وقال القضاة إن القانون لا يسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بشكل منفرد. ومع ذلك، لم يبتوا فيما إذا كان يتعين على الحكومة تعويض المستوردين عن الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل.

وأقامت عدة شركات، من بينها شركة فيديكس الأميركية العملاقة للخدمات اللوجستية، دعاوى قضائية لاحقا ضد الحكومة أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، مطالبةً باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها.


وكان من المتوقع أن تشهد المحاكم موجة من دعاوى الاسترداد فور صدور حكم المحكمة العليا. وفقًا لحسابات جامعة بنسلفانيا، قد تشمل هذه القضية حوالي 175 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية الأميركية، أي ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الميزانية.