لأول مرة منذ عقدين.. ممداني يخطط لرفع ضريبة الأملاك بنيويورك

يعتزم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني رفع ضريبة الأملاك في المدينة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات المالية، لسد فجوة في ميزانية المدينة تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المراقب المالي لمدينة نيويورك "مارك ليفين" قوله إن ممداني "طرح خيارا متطرفًا إلى حد ما، يجمع بين رفع ضرائب الأملاك والسحب من الاحتياطيات، والاعتماد كذلك على توقعات إيرادات طموحة للغاية".

وحسب بلومبيرغ، يأتي مقترح ممداني، الذي يُكشف عنه اليوم الثلاثاء ضمن مشروع موازنته التمهيدية، بعد يوم من إعلان حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن الولاية ستقدم 1.5 مليار دولار مساعدات إضافية للمدينة في العامين الماليين الحالي والمقبل، إلى جانب 510 ملايين دولار للسنوات اللاحقة، في خطوة تهدف إلى معالجة الضغوط المالية.

كان عمدة نيويورك صرح الشهر الماضي بأن المدينة تواجه عجزا استثنائيًا يبلغ 12.6 مليار دولار على مدى عامين، مُحمّلًا إدارة العمدة السابق إريك آدامز مسؤولية التقليل من تقدير نفقات تشمل المساعدات النقدية، ودعم الإيجارات للمشردين والتعليم الخاص، وتكاليف العمل الإضافي.

وأضافت الوكالة أن ممداني دعا الولاية إلى تقديم مليارات إضافية، وضغط على حاكمة الولاية هوكول لرفع الضرائب على الشركات والأثرياء، وهو ما رفضته الحاكمة.

تقلص الفجوة
تغير خطاب ممداني بشأن حجم الأزمة المالية في نيويورك خلال الأسابيع الأخيرة؛ فبعد وصفه في وقت سابق من هذا الشهر عجز الـ12.6 مليار دولار بأنه الأكبر منذ الركود الكبير (عام 1929)، كشف لاحقا أن الفجوة المالية تقلّصت بنحو 5 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب مدفوعة بنمو ضريبة الدخل الشخصي، ومكافآت بورصة وول ستريت.

وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن التلويح برفع ضريبة الأملاك قد يشكل تحديا سياسيا لممداني، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح هذا النظام، الذي يتعرض لانتقادات بسبب تحميله عبئًا أكبر على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكانت آخر مرة رفعت فيها سلطات مدينة نيويورك ضريبة الأملاك في عهد العمدة السابق مايكل بلومبيرغ في أوائل القرن الحالي.

وبلغت إيرادات ضريبة الأملاك في نيويورك أكثر من 33 مليار دولار في السنة المالية 2025، وأي تعديل لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة عبر خفض الأعباء عن بعض الملاك سيؤدي لتراجع الإيرادات الإجمالية، ما لم تُرفع المعدلات الضريبية على فئات أخرى.