شريكة "إبستاين" تضع ترامب في الواجهة!

قال النائب الأميركي الديمقراطي سوهاس سوبرامانيام إن غيسلين ماكسويل، شريكة المجرم الجنسي جيفري إبستين، تحاول مقايضة تعاونها مع التحقيقات بالحصول على عفو رئاسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح سوبرامانيام أن ماكسويل جلست يوم الاثنين للإدلاء بشهادتها عبر الفيديو أمام أعضاء الكونغرس، لكنها رفضت التحدث، مستندة إلى حقها الدستوري بموجب التعديل الخامس بعدم تجريم نفسها.

وظهرت ماكسويل من معسكر السجن حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، وأشارت إلى أنها لن تتعاون أو تدلي بأي إفادة ما لم يُمنح لها عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عنها.

وفي هذا السياق، قال محاميها ديفيد ماركوس في بيان افتتاحي إن موكلته "مستعدة للتحدث بشكل كامل وصادق إذا منحها الرئيس ترامب العفو"، مؤكداً استعدادها لتقديم "الرواية الكاملة لقضية إبستين مقابل العفو".

وأثار هذا الموقف استياءً واسعاً في صفوف الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن ماكسويل تحاول تسويق شهادة تخدم مصالحها الشخصية مقابل تخفيف العقوبة أو العفو، في وقت لم يستبعد فيه ترامب علناً إمكان النظر في هذا الخيار.

وقال سوبرامانيام للصحافيين: "إنها تقوم بمحاولات متكررة للحصول على عفو من الرئيس ترامب، وهذا الرئيس لم يستبعد ذلك، ولهذا السبب تواصل عدم التعاون مع تحقيقنا"، مضيفاً: "الحقيقة أنها وحش ويجب أن تبقى خلف القضبان".



وتابع: "يجب أن تجيب عن أسئلتنا، لكنها ترفض لأنها تسعى إلى هذا العفو، وسنواصل عملنا لكشف الحقيقة".

وكان قد حُكم على ماكسويل عام 2022 بالسجن لمدة 240 شهراً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في تجنيد وتدريب واستغلال فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاماً، عقب توجيه الاتهام إليها عام 2020، أي بعد عام على وفاة إبستين داخل السجن.


وفي العام الماضي، نقل مكتب السجون الفيدرالي ماكسويل إلى معسكر سجن ذي حراسة مخففة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما أنها جاءت بعد خضوعها لمقابلة موثقة مع نائب المدعي العام تود بلانش، صرحت خلالها بأنها لم تشهد أي سلوك غير لائق من جانب ترامب أو الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وفي تطور متصل، طالب كل من بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون بعقد جلسة علنية للإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن علاقتهما بإبستين، في محاولة لمنع تسييس القضية، على أن يمثل الزوجان أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الرقابة النائب جيمس كومر عن خيبة أمله من لجوء ماكسويل إلى حقها الدستوري في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها.