اتفاق بـ"الشيوخ الأميركي" على مشاريع قوانين الإنفاق لتجنب الإغلاق الحكومي

توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق، الخميس، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتاً، على الرغم من المساعي لفرض قيود جديدة على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكثفة لإنفاذ قوانين الهجرة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وعلى الرغم من تداعيات مصرع متظاهرَين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، اتفق الطرفان على فصل تمويل الأمن الداخلي عن مشروع قانون الإنفاق الأوسع، وتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين ريثما يناقشان مطالب الديمقراطيين بفرض قيود على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية ICE.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تصويت الديمقراطيين، الخميس، على منع تشريع تمويل وزارة الأمن الداخلي.

وسيحتاج مجلس النواب، الذي يعود إلى واشنطن، الاثنين المقبل، إلى إقرار التشريع وإرساله إلى الرئيس ترمب للتوقيع عليه.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال":"أعمل جاهداً مع الكونجرس لضمان تمويل الحكومة بالكامل، دون تأخير".

وأضاف:"لقد تضافر الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس لتأمين تمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر المقبل، مع تمديد ولاية وزارة الأمن الداخلي (بما في ذلك خفر السواحل البالغ الأهمية، والذي نعمل على توسيعه وإعادة بنائه بشكل غير مسبوق). نأمل أن يُصوّت كل من الجمهوريين والديمقراطيين بنعم بتوافق تام، وهو أمرٌ في غاية الأهمية".

مهام دبلوماسية
وفي إشعار موجه إلى المشرعين، الاثنين، وحصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "سترسل مجموعة منتظمة ومتزايدة من الموظفين المؤقتين للقيام بمهام دبلوماسية "مختارة".

وطلب الديمقراطيون تمديداً لمدة أسبوعين، ويقولون إنهم "مستعدون لعرقلة مشروع قانون الإنفاق واسع النطاق إذا لم تتم تلبية مطالبهم"، ما يحرم الجمهوريين من الأصوات التي يحتاجونها لتمريره، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق حكومي.

وفي مجلس النواب، قال رئيس المجلس مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، إنه كان "يعارض بشدة" تقسيم حزمة التمويل، لكن "إذا تم تقسيمها، فسيتعين علينا تمريرها بأسرع ما يمكن. لا يمكننا السماح بإغلاق الحكومة".

حادثة مينيابوليس.. انقسام جمهوري وتحفز ديمقراطي
إطلاق النار على مواطنين أميركيين في مينيابوليس من قبل ضباط "ICE" يثير جدلاً داخل الحزب الجمهوري، مع دعوات لتحقيق مستقل.

وجاءت المحادثات النادرة بين الحزبين، وبين ترمب وخصمه اللدود، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عقب حادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، في مينيسوتا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودعوات أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لإجراء تحقيق شامل. ووصف شومر الحادثة بأنها "لحظة الحقيقة".

قال شومر: "الشعب الأميركي يدعم تطبيق القانون. إنهم يدعمون أمن الحدود. إنهم لا يدعمون قيام إدارة الهجرة والجمارك بترويع شوارعنا وقتل المواطنين الأميركيين".

"مأزق إغلاق حكومي"
يهدد هذا المأزق بدخول البلاد في إغلاق حكومي آخر، بعد شهرين فقط من عرقلة الديمقراطيين لمشروع قانون الإنفاق؛ بسبب انتهاء صلاحية إعانات الرعاية الصحية الفيدرالية. وقد أدى هذا الخلاف إلى إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً بعد رفض الجمهوريين التفاوض.

وانتهى الإغلاق عندما انفصلت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين المعتدلين لعقد صفقة مع الجمهوريين، لكن الديمقراطيين أكثر توحداً هذه المرة بعد إطلاق النار المميت على بريتي ورينيه جود على يد عملاء فيدراليين.

وطرح الديمقراطيون عدة مطالب، مطالبين البيت الأبيض بـ "إنهاء الدوريات المتنقلة" في المدن والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية بشأن اعتقالات المهاجرين، بما في ذلك اشتراط قواعد أكثر صرامة لأوامر التفتيش. كما يطالبون بوضع مدونة سلوك قابلة للتنفيذ لضمان محاسبة العناصر الأمنية عند انتهاكهم للقواعد.

وقال شومر إنه "ينبغي إلزام العناصر الأمنية بخلع الكمامات وتشغيل كاميرات الجسم وحمل بطاقات تعريف رسمية، كما هو معتاد في معظم أجهزة إنفاذ القانون"، مؤكداً أن الكتلة الديمقراطية متحدة بشأن "الإصلاحات المنطقية"، ويقع العبء على الجمهوريين لقبولها.

وقالت السيناتور الديمقراطية تينا سميث من ولاية مينيسوتا:"ما نتحدث عنه هو أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك الخارجين عن القانون يجب أن يتبعوا نفس القواعد التي تتبعها إدارة الشرطة المحلية"، مضيفة: "يجب أن تكون هناك محاسبة".

خطة لتقليص عدد العملاء
في وقت سابق من الخميس، صرح توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في مكتب الرئيس، خلال مؤتمر صحافي بمينيابوليس، بأن مسؤولي الهجرة الفيدراليين يعملون على وضع خطة لتقليل عدد العملاء في مينيسوتا، لكن هذا سيعتمد على تعاون سلطات الولاية.

ومن المرجح أن تكون المفاوضات اللاحقة بشأن اتفاق نهائي حول مشروع قانون الأمن الداخلي صعبة.

ويطالب الديمقراطيون بإنهاء حملة ترمب المتشددة ضد الهجرة. وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت: "إذا قاومت إدارة ترمب الإصلاحات، فسنغلق الوكالة" مضيفاً: "نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف"، لكن من غير المرجح أن يوافق الجمهوريون على جميع مطالب الديمقراطيين.