A
+A
-وبرر ترمب إرسال قوات الحرس الوطني إلى المدن الأميركية كجزء من جهود مكافحة الجريمة ودعم إنفاذ القانون المحلي. في المقابل، يرى منتقدو هذه الخطوة أن عمليات النشر تقوض سلطة الولايات والسلطات المحلية، وتتجاوز صلاحيات الرئيس بموجب الدستور.
ونشر مكتب الميزانية في الكونغرس هذه البيانات الجديدة التي تقدر التكاليف المرتبطة بالنشر الاتحادي لقوات الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية (المارينز) العاملة، بناء على طلب من السيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، وهو العضو البارز في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ.
وقال ميركلي في بيان حول تقرير مكتب الميزانية: «يستحق الشعب الأميركي أن يعرف كم مئات الملايين من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس قد هدرت، ولا تزال تهدر، على نشر ترمب المتهور والعشوائي لقوات الحرس الوطني في بورتلاند ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد».
وشملت التقديرات تكاليف نشر القوات في شيكاغو وممفيس وبورتلاند، بالإضافة إلى لوس أنجليس في يونيو (حزيران) الماضي، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع ردا على حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت المهاجرين. وأشار مكتب الميزانية إلى أن استمرار الانتشار في تلك المدن سيكلف حوالي 93 مليون دولار شهريا. ولا يشمل هذا التقدير تكاليف انتشار الجيش في مدينة نيو أورلينز خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).
وطعن زعماء محليون في قانونية نشر هذه القوات وحقق بعضهم نجاحا، إذ أصدر قاض اتحادي في كاليفورنيا حكما في يناير (كانون الثاني) يقضي بأن إدارة ترمب انتهكت القانون الاتحادي «عن عمد» بإرسال وحدات من الحرس الوطني إلى منطقة لوس أنجليس. ولم يقدم ممثل عن البيت الأبيض تعليقا فوريا على هذه التقديرات.