محكمة يابانية تقضي بالسجن المؤبد على قاتل شينزو آبي

أصدرت محكمة منطقة نارا اليابانية اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على تيتسويا ياماغامي، المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص في يوليو 2022.

وكان آبي، أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان، يشغل منصب نائب عادي في البرلمان بعد مغادرته رئاسة الوزراء، عندما قتل عام 2022 أثناء مشاركته في حملة انتخابية بمدينة نارا غربي البلاد، في حادثة صدمت المجتمع الياباني المعروف بتشديده الصارم على قوانين حيازة الأسلحة.

واعترف المتهم تتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 45 عاما، بارتكاب جريمة القتل خلال المحاكمة التي انطلقت في أكتوبر الماضي.

وقال ياماغامي إنه أقدم على قتل آبي بعد أن شاهد رسالة مصورة بعث بها رئيس الوزراء السابق إلى مجموعة مرتبطة بكنيسة التوحيد، موضحا أن هدفه كان إيذاء الكنيسة التي يكن لها كراهية شديدة، وكشف علاقاتها مع آبي.

وخلال جلسة المحكمة، طالب الادعاء العام بالحكم على ياماغامي بالسجن مدى الحياة، في حين طالب فريق الدفاع بعقوبة لا تتجاوز 20 عاما، مشيرين إلى الظروف الصعبة التي عاشها المتهم كونه ابنا لأحد أتباع الكنيسة.

وأدى الكشف عن العلاقات الوثيقة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكنيسة التوحيد إلى تراجع الحزب عن تعاونه معها، كما دفع إلى فتح تحقيقات رسمية انتهت بتجريد الفرع الياباني للكنيسة من وضعه الديني المعفى من الضرائب، وإصدار قرار بحلّه.

وكان آبي قد أُصيب بطلقات نارية في 8 يوليو 2022 أثناء إلقائه خطابا خارج محطة قطار في مدينة نارا. وأظهرت لقطات بثتها كاميرات التلفزيون دوي طلقين ناريين في اللحظة التي كان يرفع فيها السياسي قبضته، قبل أن ينهار ممسكا بصدره وقد غطت الدماء قميصه. وأفاد مسؤولون بأن آبي توفي على الفور تقريبا.

وأُلقي القبض على ياماغامي في مكان الحادث، حيث قال لاحقا إنه كان يخطط في البداية لاغتيال زعيم كنيسة التوحيد، لكنه عدل عن ذلك بسبب صعوبة الاقتراب منه، وقرر استهداف آبي بدلا من ذلك.

كما أعادت قضية ياماغامي تسليط الضوء على أوضاع أبناء أتباع كنيسة التوحيد في اليابان، وأسهمت في الدفع نحو سن قانون يهدف إلى الحد من طلبات التبرعات المسيئة التي تمارسها جماعات دينية وغيرها.

ووقع آلاف الأشخاص على عريضة تطالب بتخفيف الحكم بحق ياماغامي، فيما بادر آخرون إلى إرسال طرود دعم إلى أفراد من عائلته وإلى مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه.