محكمة ماليزية تصدر قرارا بشأن عقوبة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

أفادت وكالة الأنباء الحكومية الماليزية بأن المحكمة رفضت طلب رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، تحويل ما تبقى من مدة سجنه بقضايا فساد إلى إقامة جبرية في منزله.

وذكرت الوكالة أن "قاضية المحكمة العليا في كوالالمبور، أليس لوك، رفضت طلب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتخفيف عقوبته من السجن إلى الإقامة الجبرية، وذلك لأن الأمر التكميلي الصادر عن ملك ماليزيا بالإقامة الجبرية بحق نجيب رزاق لم يكن مدرجًا على جدول أعمال إعادة محاكمته في الفترة 2023-2024، ولم يُناقش، ولم يُبتّ فيه خلال الاجتماع الحادي والستين لمجلس العفو في 29 يناير/كانون الثاني 2024".

ويوم الجمعة، ستعلن محكمة في كوالالمبور الحكم الصادر بحق رزاق، أحد المتهمين في أحدث سلسلة قضايا تتعلق باختلاس أموال من صندوق الاستثمار الوطني "1MDB". وسيُختتم الحكم محاكمة استمرت لأكثر من سبع سنوات. تشمل القضية أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال، بإجمالي يزيد عن 2.2 مليار رينغيت ماليزي (539 مليون دولار أمريكي).

وقد أصبحت فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الوطني "1MDB" أكبر فضيحة فساد في تاريخ ماليزيا، مما أدى إلى خسارة حكومة "باريسان ناسيونال" (الجبهة الوطنية)، التي كان يرأسها آنذاك رزاق، السلطة في انتخابات عام 2018 للمرة الأولى منذ استقلال ماليزيا عام 1957. وقد أثبت التحقيق، الذي أجرته جهات إنفاذ القانون من عدة دول نظراً لطبيعة الصندوق الدولية، اختلاس أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من "1MDB" على مدار سنوات وجوده.