«تحقيقات إبستين» تعود إلى الواجهة

عاد ملف رجل المال الأميركي الراحل، جيفري إبستين، إلى دائرة الجدل السياسي في واشنطن، بعد تصريحات من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، تحدث فيها عن «مخاطر قانونية محتملة» قد تطول الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، إثر نشر مجموعة جديدة من الوثائق المرتبطة بالقضية، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وقال كومر، في تصريحات لبرنامج «جاست ذا نيوز... نو نويز (Just The News, No Noise)»، إن اللجنة تتوقع الاستماع إلى شهادة بيل وهيلاري كلينتون، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب «أجاب لسنوات عن أسئلة تتعلق بإبستين بشكل علني»، قبل أن يؤكد أن الاستدعاءات تشمل شخصيات من الحزبين.

وثائق جديدة... وتوتر متجدد

وتُبرز التصريحات، وفق مراقبين، أن نشر الوثائق الجديدة المتعلقة بإبستين، الذي توفي منتحراً في السجن خلال محاكمته في قضايا اتجار جنسي، أعاد حالة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين، خصوصاً مع كثافة التكهنات بشأن ما قد تحمله الوثائق من تفاصيل.

ورغم عدم وجود أدلة تشير إلى ارتكاب آل كلينتون أي مخالفة قانونية، فإن الحديث عن «مخاطر محتملة» أعاد إحياء النقاش بشأن آليات الشفافية والمساءلة، وسط اتهامات متبادلة بين الحزبين باستغلال الملف سياسياً.

مراجعة في وزارة العدل... واستدعاءات موسعة

وقالت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، إنها تراجع علاقات إبستين بعدد من الشخصيات الديمقراطية، من بينهم بيل كلينتون، الذي شدد مراراً على أنه لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني للرجل.

وفي سياق متصل، أصدر كومر استدعاءات رسمية لآل كلينتون و8 أشخاص آخرين، بعد نشر الكونغرس أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بإبستين. وشمل بعض الوثائق المنشورة إشارات إلى دونالد ترمب، بينها رسالة من شقيق إبستين، مارك، وصف فيها صوراً لـ«ترمب مع بوبا»، وهو لقب يُستخدم أحياناً للإشارة إلى بيل كلينتون. غير أن مارك إبستين أوضح لاحقاً أن العبارة كانت «مزاحاً عائلياً» ولم تكن تشير إلى كلينتون.

وتشير «مؤسسة كلينتون» إلى أن الوثائق المنشورة «تؤكد أن بيل كلينتون لم يرتكب أي خطأ»، عادّةً أن إثارة القضية مجدداً «محاولة ذات أهداف سياسية».

سجلات رحلات قديمة... واتهامات جديدة

وتُظهر الوثائق، المنشورة سابقاً ضمن قضايا مدنية، أن كلينتون رافق إبستين في رحلات عدة عامي 2002 و2003، بصحبة فريقه، إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويحذّر كومر بأن عدداً من الديمقراطيين سبق أن أكدوا رسمياً عدم معرفتهم بإبستين؛ مما قد يعرضهم لمساءلة بتهمة «الحنث باليمين» في حال ظهور ما يناقض ذلك لاحقاً. وأضاف أن آل كلينتون «لم يقدموا أي رد رسمي ولم يجيبوا عن أسئلة الصحافة أو الكونغرس بشأن علاقتهم بإبستين».

وقال: «إنهم الجهة الوحيدة التي لم تُسأل من قبل صحافي جاد، ولم ترد على أسئلة المحامين أو الكونغرس»، محذّراً من احتمال مواجهتهم مصيراً مشابهاً لستيف بانون وبيتر نافارو، اللذين أُدينا بتهمة «ازدراء الكونغرس» بعد رفضهما المثول أمام لجنة تحقيق.