احتجاجات واسعة ضد الحكومة في جورجيا

توعّد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، الأحد، اتخاذ إجراءات عقابية، رداً على المظاهرات التي خرجت بالتزامن مع إجراء الانتخابات المحلية، السبت، ومحاولة المحتجين اقتحام القصر الرئاسي. وشارك عشرات آلاف الأشخاص، مساء السبت، في مظاهرة معارضة للحكومة في وسط تبليسي، حاملين الأعلام الجورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إجراء انتخابات محلية قاطعها قسم من المعارضة، وأسفرت عن فوز حزب «الحلم الجورجي» الحاكم. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام القصر الرئاسي. ووقعت اشتباكات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين أقاموا حواجز مشتعلة.

الاختبار الأول

اكتسبت الانتخابات المحلية أهمية بعد أشهر من عمليات دهم لوسائل إعلام مستقلة وفرض قيود على المجتمع المدني وسجن عشرات المعارضين والناشطين.

وتُعد انتخابات السبت أول اختبار انتخابي لحزب «الحلم الجورجي» الحاكم الشعبوي، منذ أدت انتخابات برلمانية مشكوك في نتائجها قبل عام إلى اضطرابات في الدولة المطلة على البحر الأسود، ودفعت بروكسل إلى تجميد عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي. وبعد فرز 75 في المائة من الأصوات أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية فوز حزب «الحلم الجورجي» بانتخابات المجالس البلدية في جميع المدن بحصوله على أكثر من 80 في المائة من الأصوات. وقبل المظاهرات، تعهدت السلطات برد حازم على مَن وصفتهم بالساعين إلى «ثورة».

«تدخلات أجنبية»

وقال إيراكلي كوباخيدزه للصحافيين، الأحد: «أُوقف عدد من الأشخاص، على رأسهم منظمو محاولة الانقلاب» على السلطة. وأضاف: «لن يُفلت أحد من العقاب (...) كثيرون سيواجهون إدانات».

وسبق أن وصف إيراكلي المظاهرات بأنها «محاولة انقلاب»، تقف وراءها «أجهزة استخبارات أجنبية» لم يسمّها. وتابع: «ستُعطّل هذه القوة السياسية المؤلفة من عملاء للخارج، ولن يسمح لها بالتدخل في السياسة الجورجية»، مشيراً بذلك إلى حزب «الحركة الوطنية المتحدة»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يقوده الرئيس الإصلاحي السابق المسجون، ميخائيل ساكاشفيلي. ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في «دعوات لتغيير النظام الدستوري في جورجيا بالعنف أو إطاحة سلطة الدولة».

وقالت إنها أوقفت خمسة من قادة الاحتجاجات للتحقيق معهم في تُهم تصل عقوبتها إلى السجن 9 سنوات. وكان ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يمضي عقوبة السجن 12 عاماً، قد حثّ أنصاره على التظاهر يوم الانتخابات من أجل ما اعتبره «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ الديمقراطية الجورجية.

ويقول حزب «الحلم الجورجي» إنه يحافظ على «الاستقرار» في بلد يعدّ أربعة ملايين نسمة، في وقت تسعى «الدولة العميقة» الغربية إلى جر جورجيا إلى حرب أوكرانيا بمساعدة أحزاب المعارضة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من مسؤولي الحزب، على خلفية إجراءات قمعية سابقة بحق متظاهرين.