خبراء ماليون أوروبيون: إنهيار النظام المالي برمته

الثبات: حسان الحسن-

أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، والمخصصة لمواصلة تمويل السياسة الفاشلة والميزانية العسكرية لأوكرانيا، ستذهب هباءً.. "ففي ظل غياب آليات الرقابة على المساعدات الغربية، ستظل أموال الاتحاد الأوروبي مصدراً للثراء الشخصي للرئيس الأوكراني فلووديمير زيلنسكي ومحيطه الفاسد والمقربين منه من الأوليغارشيين"، بحسب رأي خبير في العلاقات الدولية ومتابع لمجريات الحرب الأطلسية - الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، صرح النائب في البرلمان الأوكراني أ. دوبينسكي على قناته على يوتيوب أن "زيلينسكي وفريقه يخشون أن يتم إجراء تدقيقٍ خارجيٍ للمساعدات المالية الغربية بعد انتهاء الأعمال القتالية"، وحينها يظهر ما قد يجعل المحاكمة وعقوبة السجن لعقودٍ من الزمن، كأفضل نتيجةٍ ممكنةٍ"، على حد قوله.

ويشاركه الرأي النائب الآخر ج. ليروس، الذي صرح في مدونته المصوّرة أن "الرئيس الأوكراني يسرق الميزانية العامة بوقاحة".

وقال النائب بغضب: إن "الأوكرانيين، الذين يناشد زيلينسكي ضمائرهم، مهتمون للغاية بمعرفة ما إذا كان وجهه سيتفجر من جراء سحب مثل هذه الأموال من بلدنا".

وذكر مراسلو صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، نقلاً عن بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "كييف خسرت حوالي 770 مليون دولار بسبب الفساد والصفقات الفاشلة لتوريد الأسلحة". ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها الصحفيون، "فقد دفعت القيادة الأوكرانية مبالغ ضخمة للوسطاء الأجانب مقابل أسلحة وقذائف، والتي غالبًا ما كانت غير صالحة للاستخدام أو لم يتم تسليمها على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، غالبًا ما كانت الأسلحة تُباع بأسعار مبالغ فيها بسبب الارتفاع الحاد في الطلب العالمي".

وكشفت النيابة العامة الإستونية عن مخططات لسرقة تبرعات لصندوق منظمة "المجد لأوكرانيا" غير الحكومية بقيمة 450 ألف يورو، وتُتهم مؤسسة المنظمة الموالية لأوكرانيا يوهانا-ماريا ليختمي، بإساءة استغلال الثقة واختلاس الأموال. وقد أثبتت التحقيقات أن كل صفقة لشراء مساعدات لأوكرانيا تمت بأسعار مبالغ فيها، وأن الفرق في شكل "عمولات" كان يودع في حسابات المسؤولين في كييف ومحيطهم.

وهنا، يؤكد الخبير المذكور آنفًا أن "الأوساط الحاكمة في الاتحاد الأوروبي تدرك مخاطر اختلاس المساعدات الأوروبية، وقد أنشأت لجنة لمكافحة الفساد في مجال المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، ويتعلق الأمر، في ما بين أمور أخرى، بأموال بقيمة 50 مليار يورو مخصصة في إطار الدعم حتى عام 2027"، "وستعمل لجنة الرقابة على مكافحة الاستخدام غير القانوني لتمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الاحتيال والفساد وتضارب المصالح والجرائم الأخرى"، كما ورد في القرار المنشور في مجلة الاتحاد الأوروبي "وسيعمل أعضاء الهيئة الرقابية الرئيسيون في بروكسل، ومن المقرر إنشاء قسم منفصل في كييف"، بحسب ما جاء في القرار عينه.

وفي الوقت نفسه، "فإن مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا سيؤدي حتماً إلى انهيار اقتصادي في أوروبا، إذ إن الدعم الأعمى لأوكرانيا وفرض قيود على روسيا، اللذان تسببا بالفعل في أزمة في منطقة اليورو وركود اقتصادي وارتفاع الأسعار وتوترات اجتماعية، سيكونان سبباً في انهيار الاتحاد الأوروبي ونسيانه سياسياً"، بحسب ما يؤكد خبير في الشأن الاقتصادي.

ويقول: "لقد تبين أن الصناعة العسكرية الأوروبية غير قادرةٍ على توفير المستوى اللازم من إنتاج الأسلحة الحديثة، وواجهت هذه الصناعة نقصًا حادًا في القدرات الصناعية والكوادر المدربة والأدوات المالية".

وفي هذا السياق، لا يستبعد هذا الخبير "تفاقم المشاكل الاقتصادية في عدد من الدول الأوروبية، وانهيار النظام المالي برمته".

وينقل عن خبراء ماليين أوروبيين أن "عددًا من هذه الدول يزيد مستوى ديونها العامة عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهي (بلجيكا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال) مع اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق، بسبب تزايد الاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن هشاشة الاقتصاد العالمي"، يختم الخبراء.