الجمهورية: بري: هناك قانون انتخابات نيابية نافذ فليُطبَّق

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ينعقد المجلس النيابي اليوم في جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، والأجواء السابقة للجلسة تؤشر إلى أنّها ملفوحة بـ«أزمة الصخرة»، إذ يُنتظَر أن يُدلي رئيس الحكومة بكلمة حول هذه الأزمة، فيما تستعد جهات نيابية مصنّفة سيادية وتغييرية لأمرَين: الأول، ملاقاة رئيس الحكومة في موقفه والتصويب على «حزب الله»، ما قد يُصعّد النقاش في قاعة الهيئة العامة للمجلس ويخلق سجالات بين النواب.

والأمر الثاني، إثارة الملف الإنتخابي في الجلسة، ربطاً بمطالبة هؤلاء النواب رئيس المجلس بطرح اقتراح تعديل قانون الإنتخابات النافذ، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزّعين على القارات الـ6.

وبحسب معلومات لـ«الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّ المسار الذي يسلكه اقتراح هؤلاء النواب، هو مسار صعب ومعقّد، فهو اقتراح يؤمِّن مصلحة جهات سياسية معيّنة، تسعى من خلال هذا الإقتراح إلى تحقيق مصلحتها وزيادة مساحتها التمثيلية في المجالس، على حساب جهات أخرى ثَبُت في الانتخابات الماضية أنّها مقيّدة بالكامل في الخارج، وهذا لا يمكن القبول به من قِبل جهات سياسية أساسية، ومن هنا فإنّ الجهات الداعمة لاقتراح السماح للمغتربين بالتصويت لكل المجلس يتعاطون مع هذا الاقتراح وكأنّه اقتراح مُنزَل يجب الإنصياع له، وربما فاتهم في هذا السياق أنّ القانون الانتخابي النافذ نصّ على تصويت المغتربين لكل المجلس لمرّة واحدة على أن يُحصَر تصويتهم بـ6 نواب على مستوى القارات، وصوّتت معه عند إقراره قببل الانتخابات السابقة الجهات النيابية ذاتها التي تطالب بالتعديل.

وسألت «الجمهورية» الرئيس بري رأيه في اقتراح السماح للمغتربين بالتصويت لكل أعضاء مجلس النواب، فلم يدخل في أي تفصيل متعلّق به، بل اكتفى بالقول: «أينما كان الحق فأذهب إليه، ونحن مع الحق أينما كان. هناك قانون انتخابات نيابية نافذ فليُطبَّق».