الحكومة الألمانية تقرّ مشروع قانون للخدمة العسكرية التطوعية

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يسمح بالخدمة العسكرية التطوعية، في وقت تسعى فيه برلين إلى تعزيز دفاعاتها الوطنية في مواجهة مخاوف أمنية متعلقة بروسيا.

ويفتح مشروع القانون الباب أمام إعادة فرض التجنيد الإلزامي.

وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين على أهمية سياسة الأمن والدفاع. وعقب اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، قال ميرتس، اليوم (الأربعاء)، إن «الأمن يحتل مكانة عالية للغاية على جدول الأعمال السياسي لهذه الحكومة برمتها». وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أن هذه هي الرسالة الموجهة إلى المواطنين والإشارة إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتأمل وزارة الدفاع في أن يسهم البرنامج الطوعي الذي يستمر ستة أشهر في زيادة عدد جنود الاحتياط المدرّبين بمقدار المثل من نحو 100 ألف جندي حالياً، وأن يواصل بعض المتطوعين مسيرتهم المهنية في الخدمة الفعلية بالجيش.

ومن المرجّح أن يواجه مشروع القانون معارضة في البرلمان، في اختبار لمدى التزام ألمانيا بتعزيز الدفاع الوطني في أوقات التهديدات الأمنية المتزايدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، حسبما أفاد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأنهت برلين نظام التجنيد الإلزامي عام 2011، ومنذ ذلك الحين تعاني القوات المسلحة من صعوبات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالأعداد.

ويرغب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في زيادة عدد الجنود في الخدمة من 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي بحلول السنوات الأولى لثلاثينات القرن الحالي لتلبية أهداف حلف شمال الأطلسي الجديدة، وتعزيز دفاعات ألمانيا، في إطار زيادة مزمعة في الإنفاق العسكري.

وقال بيستوريوس، في مؤتمر صحافي اليوم: «على الجيش الألماني أن يتطور. الوضع الأمني الدولي، ولا سيما الموقف الذي تنتهجه روسيا، يجعل هذا الأمر ضرورياً».

وينص مشروع القانون على أهداف سنوية محددة للتجنيد عبر البرنامج الطوعي الجديد، تبدأ بعدد 20 ألف شخص في عام 2026، وترتفع إلى 38 ألف شخص بحلول عام 2030.

وإذا لم تتحقق هذه الأهداف، ربما تلجأ الحكومة إلى إعادة فرض التجنيد الإلزامي، شرط موافقة البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون بالفعل عنصراً إلزامياً يتمثل في مطالبة جميع الشبان بعد سن 18 عاماً بملء استبيان إلكتروني حول رغبتهم وقدرتهم على الخدمة العسكرية.