خلال يومين.. إعلان هام من ترامب!

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى حصول تقدّم ملموس في المحادثات النووية مع إيران، ملمّحًا إلى احتمال صدور إعلان في هذا الصدد خلال "اليومين المقبلين"، ما يعكس لهجة تفاؤل لافتة مقارنة بالمواقف السابقة.

وفي تصريح أدلى به للصحافيين في شمال نيوجيرسي عقب مغادرته نادي الغولف حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب: "لقد أجرينا محادثات جيّدة جدًا مع إيران. ولا أعلم ما إذا كنت سأخبركم بأمر جيّد أو سيئ خلال اليومين المقبلين، لكن لديّ شعور بأنني قد أحمل أنباء جيّدة".

وأضاف، "لقد أحرزنا تقدّمًا حقيقيًا، تقدّمًا جادًا"، في إشارة إلى المحادثات التي جرت يومَي السبت والأحد.

وعلى الرغم من لهجة ترامب الإيجابية، كان الوسيط العماني للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد صرّح، يوم الجمعة الفائت، بأن الجولة الخامسة من المحادثات التي انعقدت في روما سجّلت "تقدّمًا جزئيًا ولكن غير حاسم".

مثّل الولايات المتحدة في المحادثات كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنتون. وعُقدت الجلسات في مبنى السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية.

تركّزت المحادثات على كيفية كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران، في ظلّ مساعٍ متواصلة من الطرفين للعودة إلى مسار تفاوضي أكثر استقرارًا.

وتُعد هذه الجولة من المحادثات، التي بدأت في نيسان، الأعلى مستوى بين الجانبين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال الولاية الأولى لترامب.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، معبّرًا عن انفتاحه على التفاوض، لكن مع تحذير متكرر من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

في المقابل، تسعى إيران إلى اتفاق جديد يضمن تخفيف العقوبات التي أثّرت بشدّة على اقتصادها، وسط مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي.

تأتي هذه المحادثات في ظل ترقّب اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في حزيران المقبل، لمراجعة الملف النووي الإيراني، وقبل تشرين الأول، الموعد الذي تنتهي فيه صلاحية بنود الاتفاق النووي لعام 2015.

ورغم نفي طهران المستمر سعيها لامتلاك سلاح نووي، إلا أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60٪ يُثير قلقًا دوليًا متزايدًا، لا سيّما أن هذه النسبة تتجاوز بكثير الحد المسموح به في الاتفاق الأصلي (30.67٪) وإن كانت لا تزال أدنى من النسبة المطلوبة لصنع رأس نووي (90٪).

يُذكر أن إيران كانت قد بدأت بتكثيف أنشطتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض العقوبات.