خاص: هل يتكرر سيناريو انسحاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية من بيروت في غزة؟

تستبعد مصادر سياسية عربية "وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل تغيير الوضع الراهن في "القطاع"، أي قبل حدوث تغييرٍ دراماتكيٍ فيه، مرجحةً مضي "إسرائيل" في حربها، مادامت تحظى بدعمٍ أميركيٍ وأوروبيٍ غير مسبوقٍ، وموافقةٍ ضمنيةٍ عربيةٍ، برأي المصادر. وتلفت إلى "أن الوضع في غزة راهنًا مختلف عن الوضع في لبنان إبان عدوان تموز 2006، فيومها دخلت بعض الدول على خط الوساطة بين لبنان والكيان الصهيوني، لوقف هذا العدوان، كالوسيط القطري، أما اليوم فإن الوساطة القطرية- المصرية، تهدف إلى إجراء عمليةٍ لتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفيّن، مقابل موافقتهما، تحديدًا الطرف "الإسرائيلي" على هدنةٍ، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا إبقاء الوضع كمان عليه قبل السابع من تشرين الأول الفائت".

وتقول المصادر: "هناك شبه إجماعٍ عربيٍ ودوليٍ على رفض عودة الأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل "طوفان الأقصى". أي إبقاء القطاع تحت سلطة حركة المقاومة الإسلامية- حماس.  لذا تتوقع المصادر تكرار "سيناريو" إنسحاب المقاومة الفلسطينية من بيروت في العام 1982، في غزة، بغية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على "القطاع". أما بغير ذلك فتستبعد المصادر عينها وقف "إسرائيل" عدوانها على "القطاع"، إلا بطلبٍ من الإدارة الأميركية الداعمة للكيان والراعية لحربه، في حال ارتأت أن "الجيش الإسرائيلي" عاجز عن تحقيق إنجازٍ ميدانيٍ مهمٍ، كالسيطرة على الوضع الميداني في غزة، أو شل يد حماس، وثنيها عن إستهداف عمق الكيان الإسرائيلي بالصواريخ، أو قتل القادة الميدانيين في الحركة، أو إعتقالهم.  

وتلفت المصادر إلى أن "إسرائيل" تتكبد الخسائر الإقتصادية الكبيرة، نتيجة استدعاء العسكريين إلى الخدمة العسكرية، إثر عملية "طوفان الأقصى"، لأن عديد ضباط وجنود الخدمة الفعلية في "الجيش الإسرائيلي" غير كافٍ، لأداء المهمات القتالية على جبهات غزة، والضفة الغربية، والشمال على الحدود مع جنوب لبنان، ما ينعكس سلبًا على مختلف القطاعات الإقتصادية في الكيان، بسبب غياب الكادر البشري واليد العاملة عن هذه القطاعات، جراء إستدعاء الإحتياط، ودائمًا برأي المصادر.

وتختم بالقول: "ولكن قد تعوض الولايات المتحدة والدول الأوروبية وسواها على "إسرائيل" خسارتها في نهاية المطاف".