الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية، مشيرةً إلى أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 2011.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية، والتي جرت الأحد، بلغت 11.4%، وفقاً للأرقام النهائية.
ونتيجة ذلك، يكون نحو 90% من الناخبين عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 2011.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحافي، إنّ 895.002 ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4%، في مقابل 11.3% أعلنها بو عسكر مساء الأحدـ، على أساس أنها أرقام غير نهائية.
لكنّ بو عسكر قال إنّ النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجّلين طوعاً" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أنّ البقية تمّ تسجيلها تلقائياً بمجرد بلوغ الناخب السنّ القانونية للانتخاب، وهي 18 عاماً.
وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
أسباب ضعف الإقبال
وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عدة عوامل، أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموماً بالسياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مقاطعة واسعة من جانب المعارضة، التي تتهم الرئيس قيس سعيد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما أكد سعيّد أن خطواته تأتي في سبيل تصحيح مسار الثورة التونسية.
وفي وقتٍ سابق، لفت بو عسكر إلى تسجيل مخالفات من جانب بعض المرشحين، بينها "انتهاج خطاب لم يخلُ من التحريض على هيئة الانتخابات".
وكان بو عسكر أكّد أن الهيئة العليا للانتخابات ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا عن تراجع نسبة الإقبال عليها