Tayyar Article

حذّر وزير المال الألماني كريستيان لندر، اليوم الخميس، من أن برلين تعيش "حرب طاقة" مع روسيا، بينما أعلنت حكومته عن تخصيص أموال لتحديد سقف لأسعار أسعار الطاقة.

وقال لندر للصحفيين: "نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية"، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد، البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، يمثّل "ردا واضحا للغاية على بوتين مفاده أننا أقوياء اقتصاديا".

وتخطط ألمانيا لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة الأفراد والأعمال على مواكبة ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح المستشار أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعيد تنشيط صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي استخدم في السابق خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.

وأضاف, "قرار روسيا بقطع الغاز الطبيعي عن أوروبا والتسريبات الأخيرة من خطي أنابيب نوردستريم 1 و2 أظهرت أنه واقعيا لا يجب توقع مزيد من إمدادات الطاقة من روسيا في المستقبل القريب".

توقعت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، الخميس، دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل مرحلة الكساد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

تقرير معاهد "إيفو" و"آر دبليو آي" و"إي دبليو إتش" و"إي إف دبليو" الاقتصادية: "اقتصاد ألمانيا لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد".

كما توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدخل ألمانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 في المئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وتعاني ألمانيا، منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط الماضي، من أزمة طاقة متفاقمة بسبب قطع روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، جراء سياسة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وموسكو.

خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم 1"، قبل تعليق التدفقات بالكامل في آب الماضي.

ألقت موسكو باللوم على العقوبات الغربية في التسبب بصعوبات فنية تحول دون نقل الغاز إلى أوروبا.

لم يدخل "نورد ستريم 2" الجديد العمليات التجارية، إذ ألغت ألمانيا خطة استخدامه لتزويد الغاز، قبل أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

شهد نورد ستريم 1 و2 أزمة جديدة بعد تسرب الغاز منهما أسفل سطح البحر، هذا الأسبوع، مما أدى إلى تبادل الاتهامات حول من يقف وراء ما وصف بـ"التخريب المتعمد".