واشنطن تسلم أميركياً وابنه متهمين في قضية تهريب كارلوس غصن من اليابان

قال محام إن جندياً سابقاً في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور، وابنه بيتر، والمتهمين بمساعدة رئيس شركة "نيسان موتور" السابق كارلوس غصن، على الفرار من اليابان، جرى تسليمهما إلى السلطات اليابانية، في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة.

ومهّدت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي الطريق أمام تسليم الوالد وابنه المتهين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان، بينما كان ينتظر محاكمة بتهم مالية. وكان الرجل وابنه قد طلبا الشهر الماضي من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التدخل لوقف تسليمهما لليابان.

وقال محامو تيلور وابنه في رسالة إلى بلينكن بتاريخ 3 شباط/فبراير: "لا نعتقد أنه يوجد أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأميركيين".

لكن المحكمة العليا رفضت طلباً طارئاً من محاميي الوالد وابنه، لوقف أمر أصدرته محكمة أدنى مهّد الطريق لتسليمهما.

السّلطات الأميركية كانت نجحت في إلقاء القبض على تايلور وابنه بيتر، في أيار/مايو الماضي، بتهمة مساعدة  غصن، في الفرار من اليابان، بناء على طلب من السلطات اليابانية، فيما وافقت الخارجية الأميركية على تسليمهما إلى اليابان. 

وفي 24 شباط/فبراير الماضي دانت محكمة تركية متهمين بتهريب كارلوس غصن، ومنهم مسؤول تنفيذي في شركة الطيران التركية (إم.إن.جي)، وطيارين آخرين في تهريب كارلوس غصن من اليابان أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم 4 سنوات وشهرين بتهمة "تهريب مهاجر"، فيما برّأت ساحة طيارين آخرين من التّهمة ذاتها.

ويذكر أن غصن أوقف في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه، واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وهي تهم يرفضها غصن، لكنّها وضعته قيد الإقامة الجبريّة في اليابان، ليهرب في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 عبر اسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه.

وقرر القضاء اللبناني في شهر كانون الثاني/يناير 2020، منع غصن من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من اليابان، بعد الاستماع إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، إثر فراره من اليابان