في أولى جلساته.. سامح شكري أبرز المرشحين لرئاسة برلمان مصر

يعقد برلمان مصر الجديد أول جلسة له بعد إعادة انتخابه غداً الاثنين بمقره بالعاصمة الجديدة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بدعوة مجلس النواب المصري لانعقاد جلسته الافتتاحية غداً، فيما ستشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، يعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقاً للأعراف واللوائح البرلمانية المنظمة.

وستشهد الجلسة أداء أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 اليمين الدستورية، ويتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد والوكيلين لمدة خمس سنوات هيى مدة الفصل التشريعي الثالث وستكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

وكشفت مصادر لـ "العربية .نت"/و"الحدث. نت"، أن سامح شكري وزير الخارجية السابق يعد أبرز وأقوى المرشحين لرئاسة البرلمان نظراً لمؤهلاته القانونية وخبرته الدبلوماسية والسياسية الكبيرة.

ويبلغ سامح شكري من العمر 74 عاما حيث ولد في القاهرة في العام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، قبل أن ينضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1976.


رحلة طويلة في العمل الدبلوماسي
بدأ شكري رحلة طويلة في العمل الدبلوماسي امتدت عبر مكاتب وزارة الخارجية وسفارات مصر حول العالم، ومنذ أول مهمة له كملحق دبلوماسي، أظهر قدرته على إدارة الملفات المعقدة، ما أكسبه سمعة المفاوض القوي والمحلل الدقيق للملفات الدولية.

كما جرى تعيينه وزيرًا للخارجية عام 2014، واستمر حتى عام 2024، وتنوعت محطاته بين العواصم الكبرى والمنظمات الدولية، وشغل منصب مستشار في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما تولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا.

وفي عام 1999، عين سفيرًا لمصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث كان له حضور بارز داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقاد فريق مصر في مفاوضات معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترأس عدة لجان دولية متعلقة بنزع السلاح.

يذكر أنه قد صدر صباح اليوم الأحد قرار جمهوري باختيار 28 عضوا للتعيين في البرلمان الجديد كان بينهم سامح شكري.

وانتهت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بنجاح "حزب مستقبل وطن" في الحفاظ على مكانته كأكبر كتلة برلمانية تحت القبة، يليه أحزاب الجبهة الوطنية وحماة الوطن، وحصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، حيث توزعت المقاعد بين هذه الأحزاب على نحو 11 مقعدًا للحزب المصري الديمقراطي ومثلهم لحزب العدل، 9 مقاعد لحزب الإصلاح والتنمية ويتساوى معه في ذلك حزب الوفد،و6 مقاعد لحزب النور، 5 مقاعد لحزب التجمع، ومقعد واحد لحزبي المحافظين والوعي.

ووفقاً للدستور، يبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 عضواً، منهم 568 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 50% للنظام الفردي و50% لنظام القوائم، إضافة إلى 28 عضواً يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.