صدر عن هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

جواباً على رد حزب القوات اللبنانية- منطقة جزين على بياننا المتعلق بتحميلهم مسؤولية أزمة النفايات الحالية في منطقة جزين بسبب رفضه إنشاء مركز تسبيخ للنفايات العضوية في مدينة جزين، والذي يتضمن أضاليل ومعلومات غير صحيحة تفتقر الى الحد الأدنى من المنطق، نود توضيح التالي:
أولاً: كانت القوات اللبنانية موافقة بدايةً على المشروع وأكبر دليل على ذلك توقيع أعضاء القوات في مجلس بلدية جزين – عين مجدلين على قرار إنشاء المركز ومشاركة نائب رئيس البلدية في اللجنة التقنية لدراسة المشروع. (مستند مرفق ربطاً).
ثانياً: تم لاحقاً ولأسباب سياسية صرف التجييش الشعبي من قبل القوات ضد المشروع وتم التنسيق مع بعض الجهات الحزبية المتخاصمة معها في كفرحونة رفع سقف المعارضة والوصول إلى التهديد بالتعرض جسدياً لرئيس بلدية جزين- عين مجدلين وهو تصرف لا أخلاقي تعودنا عليه.
ثالثاً: فيما يتعلق بنائبَي القوات، فقد حضرا عدة اجتماعات بدعوة من رئيس البلدية وأبديا موافقتهما لا بل إعجابهما بالمشروع إلى أن تم التحول المفاجئ بالقرار. كما كان رئيس البلدية ورئيس الاتحاد حينها قد حصل على موافقة شفهية من الجهة المانحة لإنشاء مركزَين آخرَين في وسط وساحل المنطقة مع مركز اعادة تدوير متطور بتمويل من جهة مانحة أخرى.
رابعاً: عندما تغيّر رأي القوات من مؤيد للمشروع لمعارض شرس (وهذا الامر يذكرنا بموقفهم من القانون     الأرثودوكسي للانتخابات)، أُرسلت ثلاثة كتب استفسارية من حزب القوات ونائبَيه إلى البلدية وتم الإجابة عليها مع الدراسات المطلوبة وهي أصلاً متكررة المضمون كان هدفها الوحيد التأخير والعرقلة بشهادة الجهة المانحة (الوكالة الأميركية للتنمية) وحتى موظفي السفارة الأميركية الذين واكبوا التحضير للمشروع وتفاجأوا بما حصل.
خامساً: فيما يتعلق بالعقار رقم 86 حيث كان سيُنشأ المركز (بالفعل بدأت أعمال الحفر)، فبخلاف ما ذُكر فقد تم تخصيص 1500 متر مربع للمركز وليس 130 ألفًا، ولم يكن ملحوظ أي مطمر. (مستند وخرائط ودراسة مرفقة ربطاً).
سادساً: بخلاف ما ذكر البيان، تم نشر جميع الدراسات بما فيها دراسة الأثر البيئي وتم إعطاؤها لكل من طلبها.
سابعاً: إن المشروع قد تمت دراسته من قبل كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة وقد حصل المشروع على الموافقات والرخص الرسمية لاسيما من وزارتَي البيئة والصناعة ورخصة بناء من التنظيم المُدني. (مستندات مرفقة ربطاً).
ثامناً: إن المشروع تم تلزيمه من قبل الجهة المانحة (الوكالة الأميركية للتنمية) مباشرةً وليس للبلدية أو لرئيسها أي تأثير أوعلاقة بهذا الامر وأصلاً يُشهد له بنزاهته وشفافيته.
تاسعاً: من المستغرب موافقة نواب ينتمون إلى القوات اللبنانية على نفس المشروع بنفس المواصفات في مناطق أخرى ورفضه في جزين، وهذا دليل جديد على النكد السياسي.
أخيراً، إن تصرف حزب القوات اللبنانية في منطقة جزين لم يفاجئنا، فإن هذا النهج المعرقل للمشاريع الانمائية بات من شيمه، فبعد أزمة الكهرباء التي سبّبوها في المنطقة، ها هي أزمة النفايات.
 أما وقد وصل الأمر لما كنا نحذر منه، فليتفضل حزب القوات اللبنانية - منطقة جزين ونائبَيه ويجدوا الحلول المناسبة لأزمة النفايات غيرالتوسل لدى رئيس بلدية صيدا لإعادة السماح باستقبال نفايات منطقة جزين لفترة مؤقتة.