وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت على تخلية سبيل وزير الاقتصاد السابق امين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليار ليرة لبنانية (100 ألف دولار) بعد ستة أشهر توقيف.

وقد فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي رفضت تخلية سبيله وقررت الإفراج عنه بعد مضي ستة اشهر على توقيفه.