تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، طعناً ضد قرار الحكومة البريطانية حظر حركة «فلسطين أكشن» المناصرة للفلسطينيين، واعتبارها منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن يدفع محامو واحدة من مؤسسيها بأن ذلك يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.

وجرى حظر الحركة في يوليو (تموز) الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، كما يجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا من خلال «التحرك المباشر»، وكان أفرادها يغلقون مداخل شركات ويحطمون نوافذها أو يرشون طلاءً أحمر عليها.

وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في يونيو (حزيران)، عندما ألحق أفراد من الحركة أضراراً بطائرتين.

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوِّض الحق في الاحتجاج.

تأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعدت من تحركاتها خلال حرب غزة.