بعد "جريمة قتل مروعة"... ماذا حدث في حمص؟

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص الأحد "ذات طابع طائفي".

وأشار البابا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة، كُتبت بقصد التضليل، وإثارة الفتنة الطائفية، والتعمية عن المتورط الحقيقي.

وأوضح البابا في اتصال مع قناة الإخبارية السورية، الإثنين، أن "المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة"، مؤكدا أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بحياد وشفافية لكشف ملابسات الجريمة.

وبيّن البابا أن قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش السوري والشرطة العسكرية "اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما ساهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر"، مشيدا بدور الأهالي والوجهاء في "تعزيز السلم الأهلي واحتواء الفتنة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار البابا إلى أن الجهود مستمرة لضمان عودة الطمأنينة إلى جميع أحياء المدينة، مبينا أن القوى الأمنية "أوقفت بعض العابثين الذين كانوا يحاولون تحطيم وتخريب ممتلكات المدنيين".

وشدد البابا على أن بعض الجهات "تحاول استغلال الأحداث لنشر روايات كاذبة ومفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي"،داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة أو المضللة التي تستهدف إثارة الفتنة".

ماذا حدث في حمص؟

فرضت السلطات السورية حظر تجول في حمص، الأحد، حيث شهدت توترا أمنيا عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما دفع السلطات السورية إلى الدفع بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد.

وبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، كثفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين، بعد ساعات من هجمات نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان.

وجاء هذا التوتر بعد جريمة قتل مروعة شهدتها بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عثر على رجل وزوجته من قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما، فيما أحرقت جثة الزوجة وعثر على عبارات ذات طابع طائفي في موقع الحادثة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة داخل العشيرة، ترجمت بهجوم كبير على أحياء ذات غالبية من الطائفة العلوية في حمص، وسط حالة فوضى وغياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى من التصعيد.

وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت بين الأهالي، خصوصا مع تزامن الهجوم مع خروج الطلاب من المدارس، ما دفع الجهات الأمنية إلى التدخل ومنع حركة الطلاب في بعض المناطق.

وبحسب المرصد السوري، ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون في سوريا منذ مطلع عام 2025 إلى أكثر من 1150 قتيلا في محافظات مختلفة.