"ستارغيت الإمارات" يقود سهم إنفيديا للارتفاع.. ما القصة؟

شهد سهم إنفيديا ارتفاعا ملحوظا في جلسة الخميس، في وقت سجلت مؤشرات الأسواق الأميركية الرئيسية تراجعا جماعيا، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على تصدير رقائق من إنفيديا إلى الإمارات بقيمة مليارات الدولارات.

وأغلق سهم إنفيديا، في ختام جلسة الخميس، مرتفعا عند 192.57 دولار بزيادة قدرها 1.83%.

وأفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة أصدر في الآونة الأخيرة تراخيص تصدير لإنفيديا بموجب شروط اتفاقية ثنائية للذكاء الاصطناعي أُبرمت في مايو.

وفي مايو الماضي تم الإعلان عن مشروع "ستارغيت الإمارات" ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 جيجاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء.

يعد المشروع تجمعاً حوسبياً متطوراً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة قدرها 1 جيجاوات سيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد في أبوظبي بسعة تصل إلى 5 جيجاوات.

ويتولى بناء "ستارغيت الإمارات" شركة جي 42، بينما تتولى شركتا (أوبن إيه آي) و( أوراكل) إدارة تشغيله فيما تشارك شركة (سيسكو) بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة (سوفت بنك)، وشركة (إنفيديا) التي ستزود المشروع بأحدث أنظمتها من طراز "غريس بلاكوويل جي بي 300".

ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نمواً متزايداً في هذا المجال ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026.

ويؤسس مشروع "ستارغيت الإمارات" قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية.

يذكر أن دولة دولة الإمارات تعمل على ترك بصمتها في مشهد الثورة التقنية العالمية، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب رؤيتها الطموحة.. ومنذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في العام 2017، حددت الدولة مسارًا واضحًا لبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار، مع هدف طموح بأن تعتمد جميع خدماتها الحكومية على التحليل الذكي للبيانات واتخاذ القرار بحلول عام 2031.