غورغيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا

قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، متوقعة تباطؤا طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأضافت غورغيفا أن أميركا تفادت ركودا كان يخشاه العديد من الخبراء قبل ستة أشهر فقط مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي والعديد من الاقتصادات الأخرى صمدت في ظل سياسات أفضل، وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف، وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يُخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة، وذلك وفقا لنص تصريحاتها في فعالية في معهد ميلكن في واشنطن.

وأضافت أيضا في عرض مسبق لتقرير صندوق النقد الدولي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي "نحن نرى تباطؤا طفيفا في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل وكل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة".

وفي يوليو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2 نقطة إلى ثلاثة بالمئة لعام 2025 وبنسبة 0.1 نقطة إلى 3.1 بالمئة لعام 2026.

وسيصدر الصندوق توقعات جديدة الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.

ويُعقد الاجتماع وسط اضطرابات شديدة بالتجارة العالمية جراء الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضلا عن حملته على الهجرة.

كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولا سريعا في التكنولوجيا وتوقعات العمالة.

وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد العالمي يبلي "بلاء أفضل مما كان يُخشى، لكنه أسوأ من المطلوب"، مشيرة إلى أن صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنحو ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من 3.7 بالمئة المتوقعة قبل جائحة كوفيد-19.

وأشارت غورغيفا إلى وجود موجات خفية عميقة من التهميش والسخط والأزمات في أنحاء العالم، وقالت إن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من المخاطر.

وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي وتستمر في الارتفاع، في حين أن الطلب على الذهب، وهو أحد الأصول التقليدية الآمنة للمستثمرين، آخذ في الارتفاع، مضيفة أن حيازات الذهب لدى السلطات النقدية تجاوزت الآن 20 بالمئة من الاحتياطيات الرسمية في العالم.

وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، مما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وكانت صدمة الرسوم الجمركية الأميركية أقل حدة مما أعلن عنه في البداية في أبريل نيسان، إذ بلغ معدل الرسوم الجمركية الأميركية المرجحة للتجارة الآن حوالي 17.5 بالمئة، منخفضا من 23 بالمئة في أبريل نيسان، وتخطت الدول إلى حد كبير الرسوم الجمركية المضادة.

لكن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية تتغير باستمرار، وقد يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إذا بدأت الشركات في إقرار مزيد من تكاليف الرسوم الجمركية، أو في حال أدى تدفق البضائع التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في السابق إلى جولة ثانية من رفع الرسوم في أماكن أخرى.