منصة بحثية جديدة لمركز دراسات لبنان فوروورد لبلورة الإصلاح المؤسسي والحوار الوطني

أعلن مركز دراسات لبنان فوروورد (LFI) انطلاق أعماله رسميًا في مؤتمر صحفي عقد في فندق لانكستر بلازا بيروت في حضور فارس أبي خليل ممثلا وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والقانونية.
افتتح المؤتمر علي أحمد، منسق الإعلام في المركز، بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن أهمية هذا الحدث في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان.

ومن ثم تحدّث أحمد الزين، مدير المركز، مشددًا على أن "إنشاء مركز دراسات مستقل لم يعد ترفًا، بل حاجة وطنية ملحة".
أضاف: "في بلدٍ لم تُحل فيه أزمة النفايات منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا... من دون أي خطة وطنية مستدامة لإدارة النفايات الصلبة؛ وفي بلدٍ تُنفق فيه المليارات على قطاع الكهرباء وما زالت الدولة عاجزة عن تأمين التيار الكهربائي في شكل منتظم، في ظل غياب أي رؤية استراتيجية للطاقة المتجددة أو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ وفي بلدٍ شُيّدت فيه سدودٌ بمليارات الدولارات ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها... وهذه بعض الأسباب التي دفعتنا إلى إنشاء هذا المركز".
وختم الزين: "في ظل هذا الانهيار المتعدد الأوجه، يصبح التفكير النقدي، والبحث المستقل، والتخطيط المستند إلى بيانات، أدوات بقاء لا أدوات رفاه. ومركز التفكير ليس مجرد مساحة أكاديمية، بل هو ضمير حيّ، يُسائل، يقترح، ويُحفّز التغيير".
وتناول المستشار القانوني للمركز محمد مطر، من جهته، التحديات القانونية والمؤسساتية الراهنة، مشيرًا إلى أن طلبنان يعيش أزمة ثقة متفاقمة بين المواطن والدولة، تُغذّيها منظومة قضائية مترهّلة، يعوزها الاستقلال والفعاليةط.

وفي هذا السياق، شدّد مطر على أن "الانطلاقة الحقيقية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات تبدأ بإعادة هيكلة النظام القضائي، وتأمين الحصانة لرجاله، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية والنزاهة القضائية".
وأما فانيسا الخوري، العضو المؤسس للمركز، فعبّرت من جهتها عن "امتنانها العميق" لفريق العمل، والزملاء، والمستشارين المحليين والدوليين الذين "ساهموا في بلورة هوية المركز ورسالته".