بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حسب المصادر الرسمية اللبنانية السورية، فان ملف النازحين السوريين قد يسلك مسارا مختلفا نتيجة الخط المفتوح بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والسورية والتوافق على تشكيل لجنة لبنانية سورية تجتمع بشكل دائم لوضع الحلول الانية عبر العودة الطوعية وضبط الحدود وعمليات التهريب والقيام بزيارات متبادلة، هذه الاجراءات ستناقش بشكل تفصيلي خلال الاجتماع بين ميقاتي وحسين عرنوس في المنامة بعيدا عن المعالجات الامنية والخلافات اللبنانية على من يتولى ادارة الملف عصام شرف الدين او هكتور حجار او عبدالله بو حبيب.

وفي المعلومات، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حسم موقفه لجهة التواصل المباشر مع الحكومة السورية مدعوما من بري وحزب الله وجنبلاط وقوى سياسية ودعم عربي وغض نظر اميركي - اوروبي، لكن عودة النازحين بشكل شامل مستحيلة في الوقت الحاضر قبل عودة الاعمار الى سوريا ورفع الحصار، ودون ذلك يجب ان يتركز النقاش على حلول واقعية تخفف من الاثار السلبية للملف على البلدين، مع رفض كلي لطرح البعض إقامة مخيمات داخل الاراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية على ان يكون الدخول والخروج من الاراضي اللبنانية، وقد رفض هذا الاقتراح من الجميع.

وفي المعلومات، ان الكتل النيابية التي تطالب بترحيل النازحين غير الشرعيين لايعلمون ان عدد النازحين السوريين غير الشرعيين يتجاوز المليون ومئتي الف نازح، فيما عدد النازحين الشرعيين يصل الى860 الف نازح فقط والاقتصاد اللبناني بحاجة لهم، وان عدد السوريين الذين يتقاضون المساعدات من الامم المتحدة والجمعيات يصل الى مليون ومئتي الف نازح، كون الامم المتحدة توقفت عن التسجيل عام 2015 بناء على طلب الحكومة اللبنانية لكنها واصلت تقديم المساعدات للنازحين الذين دخلوا حتى 2019 وهم بحدود الـ 500 الف نازح، فيما دخل الى لبنان بعد توقف الحرب في سوريا اكثر من 700 الف نازح، وفي المعلومات ان هناك اكثر من 10 الاف جمعية لبنانية تتعاطى مع السوريين، 70٪ منها يديرها سياسيون عبر ازلامهم وعقيلاتهم مع نافذين، ومفوضية اللاجئين تملك كل المعلومات.