الرئيس الصربي يتوقع تفاقم الوضع في كوسوفو

وسط ترقّب بدء السلطات في بريشتينا فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية، الرئيس الصربي يتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب ذلك.

توقّع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن يتفاقم الوضع في كوسوفو وميتوهيا بعد 21 تشرين الثاني الجاري، أي بعد بدء السلطات في بريشتينا فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية.

وقال الرئيس الصربي اليوم الجمعة: "نحن في وضع صعب في كوسوفو، خاصة بعد 21 تشرين الثاني، عندما تخطط السلطات هناك لفرض غرامات، بشكل غير قانوني تماماً، بما يتعارض مع اتفاقية بروكسل".

وأشار إلى أن "السلطات تتلقى الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في خطوات غير قانونية، ويمكنهم إذا أرادوا إجبار بريشتينا بعدة طرق، ولكن هذا طفلهم وهم يعتنون به".

وتتصاعد التوترات بين صربيا وكوسوفو، حيث أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، الشهر الماضي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.

وردّت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار، والنيران في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو، ولم يصب أحد.

وقررت سلطات جمهورية كوسوفو فرض غرامات على الذين لم يغيروا لوحات التسجيل الصربية لسياراتهم بداية من 1 تشرين الثاني الجاري.

وتبلغ الغرامة 150 يورو، وسيتم إعطاء المواطنين تعليمات حول كيفية استبدال لوحات التسجيل الصربية بلوحات تسجيل لكوسوفو، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو بمصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمالي البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.

ولوّح الناتو في وقت سابق بإرسال المزيد من القوات إلى كوسوفو إذا تجدد التوتر مع الصرب، فيما حمّلت موسكو واشنطن المسؤولية عن الصراع الحدودي بين صربيا وكوسوفو، مشيرة إلى أنّ "أميركا تهدف إلى إضعاف بعض الدول التي تعبّر عن موقف مستقل".