غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على التويتر قائلاً: “المجلس النيابي باشر بالاجراءات اللازمة حول جريمة انفجار مرفأ بيروت، إذا صحّ الخبر فيكون الإحتكام للمجلس هو المخرج الدستوري لحسم السجال الحالي، وعليه أن يوضح الخط الفاصل بين صلاحيته وصلاحية قاضي التحقيق فيما خص ملاحقة الوزراء والنواب، أما الحكومة فلا صلاحية لها في هذا المجال".